بالنسبة لمحاولتي المستمرة لإعداد قائمة مكتملة بأسماء مرشحي الرئاسة المصرية

شكرا ل@FouadMD على الصورة.

Follow @Bassem_Sabry Tweet

We Are All Samira Ibrahim - كلنا سميرة إبراهيم

Follow @Bassem_Sabry Tweet

OH MY GOD

!!!

Follow @Bassem_Sabry Tweet

حول عملية تقديس المرشح الرئاسى

لم أستقر حتى الآن على مرشح رئاسي، فمازلت بحاجة لمعرفة المزيد عن كل مرشح وعن خططه وبرنامجه، وما زلت أبحث بحثا حقيقيا وصادقا، بقدر إستطاعتي، وعلى قدر ما أجد من معلومات. ولكنني أكتب هذه التدوينة البسيطة من أجل طلبا واحدا فقط.

إذا كنت تعمل في حملة أحد المرشحين أو كنت فقط تدعم هذا المرشح بصورة علنية، فكل ما أطلبه منك هو ألا تقدس مرشحك.

مرشحك هو إنسان في نهاية مطاف، إذا فلابد وأنه قد أخطأ في حياته، ولابد وأنه قد غير من أراءه أكثر من مرة، ولابد وأنه سوف يرتكب أخطائا جديدة ذات أحجاما مختلفة، ولابد وأنه سوف يغير من أراءه مرة أخرى مع مرور الزمان. وليس في أي ذلك ما يعيبه، إلا إذا كان يصطنع الكمال.

فلا تؤمن بمرشحك الرئاسي لدرجة التقديس. لا يوجد بشري على هذه الأرض مثلنا يستحق ذلك. فدعونا لا نخلق فرعونا جديدا.

كن أكثر نقدا له من نقاده، وكن أكثر تصويبا له من أسرته، ولا تتركه يستمر في ترشحه دون أن يقدم برنامجا مكتملا يحظى بإحترام وقبول الغير قبلك، وكن على إستعداد تام أن تتخلى عن دعمك له في أي لحظة إذا فشل في أن يحافظ على الأسباب الأصلية التي من أجلها دعمته (هذا إن كانت أسبابا سليمة بالأساس).

تذكر أن رئيس الجمهورية هو خادم للشعب، وليس الشعب هو الذي يخدم رئيس الجمهورية، كما كان من قبل.

ما زلنا نعاني من التمزق كشعب منذ وقت الإستفتاء وإنقسامنا بين "نعم" و"لا"، وتمزقنا أكثر أثناء وبعد الإنتخابات البرلمانية. وبينما أنا أدرك سذاجة ما سأقول الآن، فإنني سأقوله على أية حال: أتمنى ألا تمزقنا هذه الإنتخابات أكثر فأكثر.

Follow @Bassem_Sabry Tweet

إجرائات عمل توكيل لدعم مرشح رئاسي في مصر وصورة نموذج التوكيل

هاتان الصورتان من حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أنشرهم هنا كمثال وجدته أمامي، وليس دعما للحملة. وبالتالي، خطوة ٤ تتبدل حسب المرشح.

Follow @Bassem_Sabry Tweet

Full List Of Egyptian Presidential Candidates

Below is the first attempt at compiling a complete list of Egyptians who announced their intention to run for the Presidency. This list is incomplete, constantly under revision and development, and not in any particular order. This is merely a census attempt, and includes candidates who have dropped out (marked) as well less serious candidates. Remember that not all of these candidates will be able to qualify for an official nomination, as a candidate must either get the endorsement of 30 MPs, 30,000 signatures of Egyptian citizens from multiple governorates, or come from a party that has at least one seat in Parliament. The list will be updated, edited, and more information will be added to it over the next few days. This list is a mirror of the original Arabic one, which could be found here.

If you find a missing candidate, or you find any inaccuracy in the information below, please inform me in a comment below or via Twitter. Thank you in advance.

The list:

1- Dr. Mohammed El-Baradei - Former IAEA Chief (Withdrew from race)

2- MP Abul-Ezz El-Hariri - Candidate for the Popular Socialist Alliance Party

3- Hisham Al-Bastawisi - Judge, and former deputy head of the Court Of Cassation

4- Dr. Mohammed El-Nesha'ie - Engineer

5- Lieutenant-General Hossam Khairallah - former deputy head of the Egyptian Intelligence.

6- Lieutenant- General Magdy Hatata - Former Joint Chiefs of Staff of the Egyptian Army (Withdrew from race)

7- Ambassador Abdallah Al-Ash'aal

8- Buthaina Kamel - TV Presenter and activist (First female candidate)

9- Dr. Abdel-Moneim Abul-Fotouh - Doctor, former Muslim Brotherhood member

10- Lieutenant-General Ahmed Shafiq - former Prime Minister

11- Hazem Salah Abu-Ismail - Lawyer, Islamic Evangelist

12- Amr Moussa - Former Secretary General of the Arab League, and former Foreign Minister

13- Khaled Ali - Labour and Human Rights lawyer

14- Hamdeen Sabbahy - founder of the Karama Nasserist Political Party (under construction)

15- Mansour Hassan - Former Information Minister

16- Dr. Mohammed Selim El-Awwa - Lawyer, Islamic thinker.

17- Dr. Tawfiq Okasha - Tv presenter, Director of the Fara'een Channel (Withdrew from race)

18- Mona El-Brens - Novelist (Second female candidate)

19- Mortada Mansour - Lawyer, and former judge

20- Dr. Bassem Khafaga - Managerial and Educational development expert

21- Dr. Hassan Naf'aa - Professor of political science in Cairo University

22- Mamdouh Qotb - former high-ranking official in the Egyptian Intelligence

23- Major Yasser Abul-Magd - Firefighter

24- Samir Mahmoud Othman - Lawyer in the High Appellate Court and State Council

25- Moussa Mustafa Moussa - Head of Al-Ghad party

26- Mahmoud Sherif - Former Minister of Local Administration

27- Adel Fakhry Daniale - Representative of the founders of the Istiqama Party

28- Abdel-Rady Abu-Leila - Judge

29- Safwat El-Araby - Brother Of Education Minister (Insufficient data)

30- Khaled Mohammed Eid - Former Jama'a Islamiyya Member

31- Hossam Shaltout - Nominee for the Takaful party (Has an American nationality as well, technically can't run)

32- Ahmed El-Garhy - Football Referee

33- Major-General Mohammed Hosny Mubarak (cousin of former President Mubarak)

34- Mohammed Fawzy - Lawyer

35- Nasser Ahmed El-Saeed Badr - Lawyer

36- Ahmed Sarhan - Former police officer

37- Yehia Hussien Abdel-Hady - Engineer

38- Ibrahim Al-Gharib - Economic Development Expert

39- Ahmed El-Moslemany - Journalist and Television Presenter

40- Mohammed Mahmoud Ramadan - Businessman

41- Morad Abdel-Fattah Hussein - Mechanic, known as "Sasa The Mechanic"

42- Mohammed Abdel-Khaleq Al-Bedeiwy - Manager of Salma Cosmetic Hospital

43- MP Mohammed El-Omda - From Aswan

44- Dr. Mohammed Moqbel - Owner of Al-Badr Television Channel

45- Nader Abul-Leef - singer

46- Magdy Ahmed Hussein - Secretary General Of The Labour Party (Party is legally frozen)

47- Dr. Abdel-Azeem Negm - Engineering Professor in Zagazig Univeristy

48- Dr. Hamed Al-Hamed - Astronomist

49- Major-General Mohammed Ali Belal - Commander of the Egyptian forces in the 1991 Kuwait War (withdrew from the race)

50- Mohammed Abdel-Hakim Habib - Former Deputy Head Of The Court Of High Appellate Court In Tanta

51- Hassan Ragai' Hassan - Sinai Activist

52- Abu-Bakr Sedqy Shahhat Mahmoud - Al-Azhar Employee

53- Heidar Boghdady - former NDP influential member

54- Hamdy Moseilhy Shalaby - Lawyer

55- Yasser Oura - Engineer, also ran for the Shura Council Elections

56- Mahmoud Hossam - Head Of The Al-Bedaya Party

57- Farghal Abo-Deif  Ateyya - From Sohag, works in constructions.

58- Mohsen Mohammed Fouad Fayed - Engineeer

59- Dr. Sadeq Radwan - Economic Development Consultant

60- Dr. Medhat Khafagy - Professor Of Surgical Oncology

61- Gamal Abdel-Nasser 'Awadein
62- Dr. Saeed Al-Gharib - Professor of Mass Communications in Cairo University
63- Major-General Dr. Magdy Al-Ghobashy - Head Of The Omraneyya Neighbourhood
64- Mahmoud Gelgel
65- Mahmoud Hossam
66- Dr. Alaa Rezq - Economic and Strategic expert
67- Dr. Maher Mohammed Hashem - Former Military Officer
68- El Sayyed Abdallah Hassan "Zaza" - Mathematic Teacher
69- Yehia Hussein Abdel-Hady - Head of the leadership development centre
70- Dr. Mohammed Hany Zahran - Military Commander
71- Dr. Mohammed Fawzy Eissa - Former Police Major-General
72- Abdel-Qader Khalifa Saa'doun - Agricultural Engineer
73- Mohammed El-Sayyed El-Mahallawy - Writer and Novelist
74- Mohammed Fawzy - Lawyer
75- Bahaa El-Din Al-Masry
76- Abdel-Baset Mohammed
77- Osama Shaltout
78- Hoda Farag - Political Analyst and writer, first female to obtain the presidential paper forms 
79- Saeed Abdel-Halim - First special-needs candidate
80- Amir Salem - Lawyer


Update: More than 200 people have obtained the presidential nomination forms on the first day of the grace period. Ahmed Shafiq, former Egypt PM, was the first person to obtain a nomination form.

An incredible Thank You to Hany Rasmy @Hany2m for providing more than half of the entries on this list, and helping me research its entries and verify their information. Couldn't have done it without him. Hany is a must follow on Twitter.

Follow @Bassem_Sabry Tweet

قائمة مكتملة بأسماء مرشحي الرئاسة المصرية

(ملحوظة: القائمة مازالت مفتوحة ويتم تحديثها بإستمرار، وهي حاليا لا تتبع ترتيب محدد)


أحاول جمع قائمة مكتملة بأسماء من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة في مصر، بما في ذلك من إنسحبوا والمرشحين الأقل شهرة والأقل جدية. هل تستطيع أن تذكرني بمن هو ليس على هذه القائمة؟ شكرا للمساعدة.


أرجو إضافة أي إسم أو تصليح أي معلومة غير سليمة

القائمة حتى الآن:

Follow @Bassem_Sabry Tweet

The Search For A Revolutionary Egyptian Presidential Candidate

Who is the Egyptian Presidential candidate who can best represent the Egyptian revolution and its revolutionaries? And would he actually have a chance to win?

I explore some of the contenders, including Abul-Fotouh, Khaled Ali, and Hamdeen Sabbahy, and analyse their positions in my newest Ahram Online Op-Ed: "A Tale Of Revolutionary Candidates"

Photo from Arabawy's Blog

Follow @Bassem_Sabry Tweet

فكر مغاير حول الدستور الجديد - د. إسماعيل سراج الدين

هذه المقالة نشرت في المصري اليوم بتاريخ ٦/١/٢٠١٢، وأحتفظ بنسخة منها هنا بغرض الأرشفة. شكرا لخالد محيي @KhaledM0hi على لفت إنتباهي لهذه المقالة.

----------------

فكر مغاير حول الدستور الجديد   بقلم   د. إسماعيل سراج الدين    ٦/ ١/ ٢٠١٢

الدستور هو الحاضر الغائب فى النقاشات الحالية، الكل يتحدث عنه، وعن تشكيل لجنة المائة التى ستضع الدستور، وقد يتطرق النقاش بشكل استقطابى عند النظر للعلاقة بين الدين والدولة، أو يتعرض بشكل هامشى لأنظمة الحكم التى تصلح لمصر، هل هو النظام الرئاسى أم البرلمانى أم المختلط؟ فى كل ذلك الفكر الدستورى الحديث غير حاضر فى النقاش، والقوالب الجامدة هى التى تهيمن على النظرة للدستور، دون إيلاء أهمية إلى الطفرة الكبرى التى حدثت فى هذا الصدد على مدار العقود الماضية. نحن نضع دستوراً فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين، كيف نفكر فى الدستور؟ هل نستلهم دساتير سابقة جاءت فى عصر غير العصر، وتصدت لمشكلات غير المشكلات الآنية، وانشغلت بتطلعات إلى مستقبل غير ذلك الذى نتطلع إليه؟ إننى أفضل أن أطرح على القراء الأعزاء، والقوى والحركات السياسية، والفقهاء الدستوريين بعضا من الأفكار والقضايا، المسكوت عنها فى الحوار حول الدستور المقبل، توضح كيف أن الفكر الدستورى بحاجة إلى التفكير خارج «الصندوق»، والنظر بشكل أكثر رحابة إلى مستقبل لم تتضح معالمه، ولم تظهر قسماته بعد. وسوف تلاحظون، أن ما أطرحه من أفكار يمكن أن يطبق فى ظل أى نظام حكم، برلمانى أو رئاسى أو مختلط، مركزى أو مفرط فى صلاحيات المحليات، لا يهم، لأن هذه الأفكار تمثل علامات للتوجه المستقبلى، لا يصح أن يتغافلها واضعو الدستور فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين. ■ القضية الأولى: المواطنة. لأول مرة على مستوى العالم، الذى يبلغ عدد سكانه ٧ مليارات نسمة، هناك ما يقرب من ٣٪ من المغتربين، أى الذين يحملون جنسية دولة، ويعيشون لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية فى دولة أخرى. فى السابق، كما شاهدنا فى الهجرات الأوروبية للولايات المتحدة تنقطع صلة المهاجر بوطنه الأصلى، وهو ما لا يحدث الآن فى أحيان كثيرة، حيث يظل حضور «المجتمعات المهاجرة» فى السياسات الخاصة بالأوطان التى هاجروا منها ملحوظا ومتنامياً. هنا يصبح من الضرورى إعادة التفكير فى مفهوم «المواطنة»، وعلاقتها بالزمان والمكان والميلاد، والجنسية والتجنس وازدواج الجنسية، وغير ذلك من الأسئلة، وما قد يترتب عليها من أسئلة فرعية: هل يكتسب الشخص جنسية الدولة لميلاده على أراضيها؟ أم لميلاده من أب وأم أو أى منهما يحمل جنسية الدولة؟ ما الموقف من التصويت فى الانتخابات؟ إذا كان هذا الأمر مقرراً لحملة الجنسية المصرية فى المهجر حتى إذا كانوا مزدوجى الجنسية، فماذا عن أبنائهم فى المهجر، الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين.. إلخ؟ ■ القضية الثانية: المجتمع المدنى، حيث لا يزال لدينا التعريف الكلاسيكى للسلطات الذى قدمه مونتسيكو فى القرن الثامن عشر، وهو التفرقة ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. الآن يتشكل المجتمع الحديث فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين من سلطات أخرى إلى جوار السلطات الثلاث، ومنها مثلاً المجتمع المدنى، الذى تنامى كما وكيفا، وأصبح طرفاً رئيساً فى صنع السياسات العامة محلياً وإقليمياً ودولياً. خذ مثلاً الأمم المتحدة، رغم أنها تقوم على مفهوم السيادة للدولة بمعناه الكلاسيكى، إلا أنها لم تعد تستطيع أن تعقد قمة دولية لممثلى الدول دون عقد قمة موازية لمنظمات المجتمع المدنى. وهناك منظمات غير حكومية دولية- مثل المنظمات البيئية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان والشفافية الدولية- أصبحت لها قوة تأثير عبر الحدود وعلى الحكومات، وتتخطى مفهوم السيادة بمعناه التقليدى من حيث السيطرة على بقعة جغرافية وسكانها من خلال تداخلها مع المنظمات غير الحكومية المحلية. وإذا كنا من ناحية أخرى نرجو تعزيز الديمقراطية فى المجتمع المصرى، وغيره من المجتمعات العربية، فلا مفر من تدعيم منظمات المجتمع المدنى، خاصة فى ضوء الدراسات الكثيرة المتعاقبة التى أثبتت كيف أن انتشار الديمقراطية يرتبط بتمدد هذه المنظمات كما وكيفاً. فلا يجوز أن يركز الدستور على السلطات الثلاث وتوصيفها وتحديد العلاقات بينها، بينما يترك المجتمع المدنى لينظمه قانون تحت سيطرة وزارة واحدة من السلطة التنفيذية. ■ القضية الثالثة: الإعلام. هناك مقولتان سادتا الإعلام. مقولة اشتراكية ترى ملكية الدولة لوسائل الإعلام، ومقولة أخرى نقيضة لها ترى ترك الإعلام لملكية القطاع الخاص، يخضع لتقلبات السوق، ويقدم ما يرتئيه ملاك الوسيلة الإعلامية. قد نجد أنفسنا فى موقف الرفض للاثنتين معاً. لابد من تفكير مختلف، والبحث عن صيغة جديدة للتعامل مع الإعلام الذى بات تأثيره يتخطى المفهوم التقليدى لسيادة الدولة، ونحن الآن فى عصر الفضائيات والسماوات المفتوحة، وإذا كنا سوف نضع دستوراً لمصر لعقود تالية، فلابد أن نفكر جدياً فى صيغة جديدة للتعامل مع الإعلام، جديده وقديمه، الإعلام الجديد والإعلام التقليدى، فمن كان يمكن أن يتصور منذ عشر سنوات الدور الذى تلعبه الآن مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» و«التويتر»؟ وماذا سيأتى من وسائل جديدة فى هذا الإعلام الجديد فى السنوات المقبلة لتلعب مثل هذا الدور التأثيرى الهائل، الذى أدى إلى إشعال ثورات؟ كل ذلك يهز المفاهيم التقليدية فى الدستور. هناك مثلاً اليوم من يطالب بأن يصبح «الحصول على الإنترنت» حقاً من حقوق الإنسان يضاف إلى طائفة الحقوق المدنية. السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كيف يمكن أن نضع دستوراً فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين دون أن نستشرف قضايا وإشكاليات على هذا النحو، ولن يفيد العودة إلى الدساتير السابقة فى استلهام حلول لهذه الإشكاليات. ■ القضية الرابعة: الفكر البيئى، الذى أصبح مؤثراً على المستوى الكونى، منذ مؤتمر «ريو دى جانيرو» عام ١٩٩٢، ومن الطبيعى أن يعرف طريقه إلى دساتير الدول المختلفة. نجد إشارات على ذلك فى دستور جنوب أفريقيا الذى وضع فى عهد الرئيس نيلسون مانديلا فى الحديث عن المياه والغابات، لكنه لم يقدم تصوراً متكاملاً للتعامل مع البيئة. يطرح الفكر البيئى قضية مهمة هى مسؤولية الأجيال الحالية تجاه الأجيال المستقبلية، والمسؤولية تجاه كوكب الأرض، وكل الكائنات الحية به. هذه التصورات لم تكن موجودة من قبل. فى الدساتير السابقة كانت الأجيال الحالية تنظم الأمور من وجهة نظرها، وفى يقينها أن الأجيال المستقبلية سوف تمضى على نفس المسار. ■ القضية الخامسة: الإدارة المشتركة للموارد. حتى الآن لا يزال هناك التصور التقليدى السائد بأن الدستور ينطلق من، ويؤكد على، السيادة المطلقة للدولة على منطقة جغرافية معينة، ولكن هذا التصور، فضلاً عن أنه يتعرض لتحد حقيقى من جانب المجتمع المدنى والإعلام، وكلاهما أصبح يتداخل مع قوى عالمية وغير قابل لهذا التحديد الجغرافى التقليدى، كما سبق الحديث، فإن هذا التصور الجغرافى يقف حائلاً أمام الإدارة المشتركة للموارد، وهو أمر لا غنى عنه فى العصر الحديث، وسوف يزداد مستقبلاً لمواجهة التحديات، مثال على ذلك قضية مياه النيل، لن يمكن حلها دون تعاون مع دول حوض النيل. ■ القضية السادسة: إشكاليات فى التعامل الواقعى مع تطبيقات المفاهيم المطلقة المجردة مثل الحرية والمساواة والعدالة. أظن أنه من المفيد حين نضع دستوراً فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين أن نرصد الإشكاليات التى مرت بها الدول الديمقراطية خلال الخمسين أو الستين عاما الأخيرة من عمرها، فى محاولتها لتطبيق أنظمة تضمن تحقيق هذه القيم النبيلة، ومنها مثلاً التعامل مع الحرية والمساواة والعدالة. الأصل الذى تأخذ به الدساتير أن المواطنين سواء أمام القانون بصرف النظر عن الاختلاف فى اللون أو الدين أو الجنس أو العرق أو ما شابه. هذا هو المبدأ الأساسى، ولكن هناك من يرى أن الناس لا يتمتعون- واقعياً- بالمساواة لأسباب عديدة منها فسيولوجية، واجتماعية، وتتصل بالمواهب والمهارات والذكاء الخاص بكل شخص.  وبالتالى المجتمع لم يعد مجتمعاً عادلاً، بمعنى من المعانى. حل هذه الإشكالية استغرق نقاشات وطرح أفكار منها- على سبيل المثال- مفهوم «الحصة فى المقاعد البرلمانية» أو ما يطلق عليه «الكوتة»، وهو اختراع لتعزيز تواجد وتمثيل الفئات المهمشة. قد يقول البعض إن ذلك يخل بمبدأ المساواة أو الحرية (فيقيد حريتى كرجل أن أترشح على مقعد فى كوتة المرأة)، ولكن من ناحية أخرى يعزز هذا الإجراء مبدأ العدالة، بشرط أن يكون اللجوء إليه مؤقتاً حتى تتعادل مرة أخرى دفتا الميزان فى المجتمع. من هنا فى الحالة المصرية يجب أن نجرى بحثاً دقيقاً لمعرفة الفئات المهمشة، ونضع من الحلول ما يساعدها على التمكين السياسى والاجتماعى، والتمثيل الأفضل فى المجالس المنتخبة. هذه ليست قضية أيديولوجية، لكنها تتعلق بالخريطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمعات، وقد يكون الآن ملائماً إعادة النظر فى تخصيص نصف مقاعد البرلمان على الأقل للعمال والفلاحين، والبحث فى فئات أخرى أقل حضوراً، وتمثيلاً، وأن يكون فى الدستور فكر فى المعايير التى يحسن أن يراعيها المشروعون عند البحث عن توافق بين القيم النبيلة التى لا يختلف عليها اثنان فى صورتها المجردة المطلقة. هذه الأفكار، وهى قليل من كثير، ينبغى أن تحظى بقدر من الاهتمام فى هذه الفترة، بصرف النظر عما إذا كان الاختيار أن يكون النظام برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً، المسألة أكثر عمقاً من ذلك تتعلق بمضمون التقدم، والرغبة فى مواجهة تحديات العصر.

Follow @Bassem_Sabry Tweet

دروس مهمة لمصر وغيرها من تجربة إريتريا في صنع الدستور

قرأت مقالة دينا يحيى في الإيجيبت إندبندنت عن تجربة إريتريا في كتابة دستورها. المقالة كانت مهمة وبها العديد من النقاط المهمة التي أردت أن ألخصها:

١- بينما إستغرقت عملية إعداد دستور إريتريا ٣ سنوات في دولة تعدادها ٤،٥ مليون نسمة، نحاول أن نكتب دستورا في مصر، وهي دولة تعداد سكانها فوق ال٨٠ مليون، نحاول كتابة الدستور الجديد في مصر في ما بين إسبوعين إلى عدة أشهر، بحسب الروايات والتوقعات والمواقف السياسية والرسمية المتعددة.

٢- دستور إريتريا إهتم بشيئين: أن تكون عملية إتخاذ القرار السياسي كقاعدة هي جامعة أكبر عدد من الأفراد والمجموعات المختلفة في إطار شفاف، مع إحترام أراء الأغلبية بما لا يتعارض مع حقوق الأقليات والأفراد.

٣- إريتريا إستقلت عام ١٩٩١، بدأت الجمعية التأسيسية عملها عام ١٩٩٤، وتم إعتماد الدستور رسميا عام ١٩٩٧.

٤- تم تشكيل هذه الجمعية التأسيسية من ٥٠ شخص، كان هدفهم كتابة الدستور، التفاعل مع الشعب، تثقيف الشعب في المبادئ السياسية، وأخذ أراء الشعب في الدستور وإعتماد ما يصلح من هذه الأراء.

٥- بينما الجهل يصل في مصر رسميا الى حوالي ٢٠ بالمئة (والحقيقي أكثر من ذلك)، كان الجهل في إريتريا يصل إلى ٨٠٪ من السكان، مما شكل تحديا حقيقيا في مسألة التعامل مع الشعب في قضية صياغة الدستور والتفاعل معهم. ولذلك، فعندما تم تشكيل ورشات عمل وإعداد متحدثون يطوفون البلاد لتثقيف الناس بعملية صنع الدستور والأخذ بأراءهم، فقد تم إستخدام أساليب مبسطة مثل الرسومات والتمثيل والمسرحيات والأشعار والقصص المصورة والأغاني لشرح الأفكار المختلفة والتأكد من الحصول على إهتمام الناس أثناء الشرح وأنهم قد فهموا المعلومات المختلفة. وهذا الإهتمام بالوصول إلى الناس والتفاعل وإشعارهم بأهميتهم كمواطنين هو يعتبر أهم سمات التجربة الإريترية.

٦- تم أيضا عمل محاضرات وحوارات في الجامعات والإذاعة والتلفاز عن قضية الدستور، وإذاعة أجزاء كبيرة من عمل الجمعية التأسيسية، وجزء كبير منها على الهواء.

٧- تم الإهتمام بعملية جمع أراء الشعب وكتابة وتسجيلها ومناقشتها علنا وإدماجها، مما أعطى ثقة جديدة للشعب حول كونه شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار في هذه المرحلة الديمقراطية الجديدة.

٨- في بداية عمل الجمعية التأسيسية، بدأت الجمعية بتحديد عدة أسألة تدخل إجاباتها في عملية صناعة الدستور. مثلا: ما هي الدروس المستفادة من تجارب الدول السابقة في عمليات صنع الدساتير، وما هي المبادئ والقيم التي نحاول أن نبني عليها الدولة الديمقراطية، وما هو الحد الأقصى لحجم الدستور ذاته، وغيرها من الأسألة. وتم إعداد ٨ أبحاث تجيب عن كل واحدة من هذه الأسألة.

٩- وتم إعداد لجنتين إضافيتين إستشاريتين: واحدة تتكون من خبراء محليين تقوم بالنصح في قضايا القوانين العرفية المحلية، وواحدة تتكون من خبراء أجانب تنصح في قضايا التجارب الدستورية والقانونية الدولية.

ومع ذلك، فللأسف لم يتم العمل بالدستور حتى الآن بصورة كاملة نظرا للصراعات المستمرة في إريتريا. ولكن التركيز هنا في المقالة كان حول ما أسمته دينا يحيى "التفنن في صنع الدستور"، حتى وإن لم تأتي النهاية السعيدة المكتملة حتى الآن.

لافتة في إريتريا

الفقر في إريتريا

Follow @Bassem_Sabry Tweet