Tuesday 29 November 2011

Is Tahrir Perfect?

One of my longest-lasting friends is just purely anti-revolution. He somewhat hates me and other common friends for being in Tahrir and participating in the protests, and believes that gradual reform would have been better for a country like Egypt rather than a pure and radical overthrow of the regime. He does not like Mubarak, never did, but does not hate him either, and believes he was not going to continue as president in any case for another term. Despite hating the revolution, he still believes those who died in January & February were "martyrs" who fought bravely for a noble goal. He walks a middle line between the anti-revolution folk. But his biggest gripe is what he said to me today: "You people in Tahrir are doing almost everything you claim to hate about the former and current regime."

I asked him what meant, with a degree of very visible surprise on my face, to which he responded:

"You Tahrir people are trying to impose your will on us. You portray all of us who are against even some of your ideas or positions as idiots, led sheep, paid thugs, ignoramuses, or people with a fetish for being abused. You mocked us when we  worried about the economy, tourism and security, you lecture us on patriotism, and you still do as our fears continue. What's worse, you too sometimes make up stuff on twitter and facebook to get people on your side, or spread rumours without verifying them, including many conspiracy theories as well, and you rarely apologise when you are proven wrong. Some of you even lie intentionally, like those people who put the pictures on twitter of a teargas canister that was claimed to have come from Israel to incite more people to come to Tahrir. Some of you even try to hide unflattering truths. You don't try to approach us decently or talk with us properly, and you spend so much time arguing that we are the 'silent majority' who will just remain silent. You just can't keep doing that anymore. Guess what? I went to the protest in Abbasiyya out of my own free will, not because I support SCAF, but because I am tired of what you are doing, and I want to be recognised as a citizen with unique and legitimate concerns. You and your friends in Tahrir want generally noble things, no question about that, but your ways aren't always as perfect and harmless as your goals."

Do you agree with his take? I won't tell you how I responded, so as to let your mind wander in thought for a bit.

Monday 28 November 2011

The Evolution Of The Tahrir Revolution...

It has often been said that one either has to choose between Evolution and Revolution...

Tahrir On November 21st

Tahrir, as a movement, began as an unlikely association of diverse people united around one single unifying demand: the downfall of the Mubarak regime, beyond which intense rivalries between the different groupings that made up Tahrir had still remained. But even then, Tahrir had its differences. Some believed Mubarak should be given a chance to stay until September, some believed he shouldn't. While these differences evaporated to a great deal after the battle of the Camel, yet even then there seemed to remain ambiguity over what Tahrir wanted after the fall of Mubarak.

And with every single protest or sit in, Tahrir focused often on defining clearly "what it rejected", but often lacked clear the presentation of the alternatives it wanted. When Tahrir demanded something, it was often vague, up for interpretation, and lacked detail, whether in terms of description or in terms of how to execute such demands. Tahrir would demand "social justice" or "police reform", but these broad terms lacked the clarity and detail that would have allowed more people to debate and improve them as proposals, that same clarity that would have also allowed for intensely greater pressure on SCAF or the affected institutions and forces, by showing the public an attractive, detailed and ready option.

Even more, Tahrir would often drown its more immediate demands with many others during the same protest. It was not uncommon to find 20 separate demands each week on documents purporting to speak for the protest, with many of these documents often written in simplistic, unrealistic or conflicting detail. That was, of course, more apparent in March, April and May.

But now, for a change, Tahrir is doing almost just the opposite.

Tahrir is demanding a single clear goal, rallying people and centering the media debate around it, and supplanting it with significant detail: the demand for a national salvation government with full authority.

It even suggested the names that would lead such a government, a degree of detail that proved powerful in forcing a quick response from the ruling Military Council indeed, with regular (calls for) meetings with these figures and others. Of course, the responses, to this point, have been much less than what Tahrir desires, but the pace of the negotiation and bargaining is much more rapid, and the debate is much more intense and focused.

It is remarkable to see the evolution of a revolution...

Why I think We Should Vote...

When one performs an act of absolute defiance, an act that may involve the possible harming of oneself, one must at least believe that it is indeed the only remaining solution, or that it is the one that has the best odds of achieving anything. In either case, there should at least be the honest belief that this act would, or even could, actually achieve something in the end, and that actual the risk is in some way or another deserving of any potential reward.

There is blood on the streets. The electoral system is complex for even the most educated for us and will yield, by design, assymetric and illogical results over an unreasonably and laughingly long and worn out process. In fact, many statements and laws appear to contradict one another up to this point with regards to how the electoral process would finally take place. The military council organizing the elections is struggling to prove its fledgling (and some would argue as quite depleted) legitimacy, and is the subject to intense criticisms both locally and on the international stage. There are many potential violations up to this point in many districts, and many insufficiently vetted candidates running. Some of the candidates are experiencing intimidations, with one actually stabbed. Even more, liberal, nationalist and leftist parties are weak and disorganised, the nature of all new parties perhaps, and only the conservatives are set to win big for a multitude of reasons, leading to a parliament that will not necessarily represent the true ideological spectrum of Egyptians. Even worse, the ballot boxes will stay overnight under government care as each electoral phase runs for two days, leaving all fears of potential electoral fraud not unfounded. I have so many reasons why neither the vote should take place, more than the above, nor I should not vote on a personal level.

And yet, it seems, these reasons will not be enough, at this point, to merit any logical and benefit-based argument against voting.

In March, many (including myself) organised and participated a massive "Vote No" campaign on the constitutional referendum, and practically had most of the media and an avalanche of celebrities out there supporting it, and there was a considerable ground campaign as well. The revolution was even at its most popular at the time. The "No" camp lost, by more than 77%.

The fact is that the overwhelming majority of likely voters will vote, whether out of faith in the process, desire to move forward, following the rules, confusion, or just to avoid the monetary penalty.

And this time, we do not even have a boycott campaign in place. Even the pro revolution & Tahrir people (of which I describe myself as one) are divided on the subject. Political parties themselves have decided to go forward with the elections as well, seeing that their earlier threats to boycott wielded little & pathetic results. 

Even more, speaking of and to one particular political segment, most of the voices calling for a boycott have seemingly come from liberals & secularists, though with some degree support from Islamists and Nationalists to be sure, and those liberals & secularists are already a small base in the elections where every single vote matters. Assuming a predominantly liberal boycott, and with the numbers I'm interpolating, enough people will end up voting in Egypt for this to be a truly legitimate national election process (though I don't think there is reason, other than the threat of a monetary fine, for the number to surpass the 40%+ of voters in the March referendum), but also the boycotting votes could be enough to seriously damage the already supposedly meagre liberal share of parliamentary seats in possibly the most critical election in the history of Egypt and the region.

Even in terms of support of the revolution, an elected body, no matter how deformed it is, gives a voice to the people in front of the ruling Military Council. Yes, the constitutional declaration strips it of so many of its normal powers, and most of the candidates seem uninspiring and some even possibly damaging to the gains of the revolution, but the parliament would remain vested with the (significantly manipulated) votes of the people, and can mount a serious challenge to the regime whenever necessary. There would finally be a civil political body that can represent the people, something sorely needed at this point, even if that representation is indeed distorted.

The elections will go forward, with the votes of those who boycott or not, and the choice now is between having any real influence on a magnanimous (and at this point, seemingly inevitable) step in the history of Egypt, while maintaining all options with regards to the continuation of the protests and the sit-in in Tahrir as well with their demand for a national unity/salvation government, or risking potentially destructive losses without any likely gains  to justify the risk.

This is why, with a heavy heart, I will vote.

Then return to Tahrir...


Note: I am merely trying my human best to come up with a logical position. I could be wrong of course.

Saturday 19 November 2011

فيديو | تقرير مهم للجزيرة عن التلوث في القاهرة

لابد من مشاهدة هذا الفيديو. القاهرة واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم، تلوث مدمر لا يمكن السكوت عليه...

إنتخابات مصر (١١) - المرشح لرئاسة الجمهورية محسن آل عسران - معا لإلغاء "حرف الواو"

هناك قضايا محورية في حياة و وجدانها كل أمة...

فلقد حاربنا ضد الفقر، ضد الفساد، ضد الطغيان، ضد الإستعمار، ضد التمييز. و الآن، فقد حان الوقت لمعركتنا الأعظم...

لقد حان الوقت للقضاء على حرف الواو...

نعم. فلقد عانينا كثيرا تحت ثقل هذا الحرف اللعين، و قد آن الأوان ان نتحرر...

و عندما ننتصر على هذا الحرف الطاغية، فربما نتحرر من حرف الضاد المقزز...

و حرف الشين الشرير...

و في أحد تلك الأيام، لن يتبقى لنا حرفا قامعا، و لن نتحدث أبدا مع بعضنا مرة أخرى...

شكرا ل@MohamedaElGarhey للصورة

ملحوظة: أحد الأشخاص بعث لي ما يراه انه المعنى الحقيقي للبوستر. و إذا كان ذلك، فهو معنى نبيل بالطبع. هل تستطيع تخمينه؟

Wednesday 16 November 2011

A Few Options For Ending Egypt's Constitutional Document Deadlock

There remains a film-noir political impasse and standoff with regards to the infamous (Supra) Constitutional Principles Document, the CPD.

The genesis of the idea for the Document took place after many had called for a Civil Rights And Liberties Charter right after the Egyptian revolution. The call came both as a reflection of the ensuing euphoric feelings of victory and reinvigorated national identity, as well as a hope for a safeguarding mechanism against any conservative forces who may hold political power in Egypt, in the case that such political forces may carry a possible vision towards limiting personal or group freedoms, or devise a theocratic or quasi-theocratic state.

Following the referendum on the constitutional amendments, and the resounding defeat of those who wanted a new constitution before parliamentary elections, a compromise was suggested. A document containing the basic principles of the coming constitution, whether in general guidelines or in the actual verbatim phrasing in which they are supposed to be incorporated within the actual constitution, would be drafted. This document would be undersigned by all/most political forces in Egypt as a binding commitment by them towards these principles and articles, in an effort to diffuse any volcanic future debates on the issue, and severe polarisation. In addition to liberals essentially pushing for the idea, certain conservatives saw in it a chance to block any movements towards a fully secular constitution, though its appeal was much lesser for the conservatives who were confident of their parliamentary majority.

Mohammed ElBaradei picked up the idea, and developed the first integral draft of such a document. Other political forces, including Mamdouh Hamza's National Council, followed suit, and the government and SCAF themselves developed interest. The SCAF & cabinet then took over the initiative, eventually spearheading deputy PM & deputy head of Al Wafd Dr. Ali ElSelmi to coordinate the project. Once more, at this phase, the idea was to develop a document focusing on the "Civil & Democratic" nature of the state, and outline the basic Civil, Economic and Political rights of Egyptian Citizens.

Things took a quick turn to the severe at first when certain Salafi groups objected to the document, between those who objected to the idea in the first place, and those who objected to the system of government & state it proposed, hoping for a more traditional Islamist government. Certain factions within the Muslim Brotherhood as well expressed their condemnation of the document, though mostly regarding the possibility of it being legally binding in some capacity. After a while, compromises appeared to have been struck towards the end of Ramadan, and it seemed the document was on a set path towards adoption.

But then the SCAF decided to add articles and clauses that were not popular from the first moments they were initially suggested. SCAF suggested articles granting it constitutional powers, setting it as the "Guarantor of Constitutional Legitimacy", allowing it to veto warfare, handle 'alone" all legislation related to the armed forced, and have the sole right of seeing & debating the military budget. Even more, it added clauses on the make up of the Constitutional Assembly, rather than leaving that to the elected parliament as expected. What became the final straw was the idea that SCAF would then adopt the document as a binding Constitutional Declaration on everyone as a charter of "Entrenched Constitutional Clauses", rather than a document of voluntary association among political forces. That was when the document turned into "dictation from above" as some had put it, a phenomenon whose continuation was not exactly the point of the January Revolution.

Liberals were slightly less furious than the Islamists to be sure, as they agreed with most of the principles, some even liked the idea of the army as "saviour of last resort", but eventually they came on board the opposition's side. Islamists (both the MB and, more adamantly, the Salafis) threatened a mass million-man protest on November 18th unless the document is withdrawn and Ali El Selmi resigns. A process of haggling then started between the Cabinet, SCAF and the myriad of political forces out there, particularly the Islamists of course.

The idea of having "Entrenched Constitutional Clauses" is not unheard of. In Bosnia, for example, there are non-amendable articles that attach to the constitution a human rights charter (of the European Convention On Human Rights), while stipulating that no law could be enacted if it contradicted the principles of the charter. In the French Constitution, the article on the Republican Form of government cannot be amended. The German Constitution also bans changes to the Länder (Federal) system, while also outlining a series of non-amendable civil, social and political rights to which all laws must adhere and not contradict. Even the US Constitution has an Entrenched Clause that makes it almost impossible for a constitutional amendment that would modify the equal representation of all states in the US Senate. Turkey, of course, is the most famous case. The process of drafting these clauses varied between popular enactment via elected representation and council, usually after massive political upheaval (e.g. WWII) or a more top-down approach by a political elite who found themselves at a historic crossroads. But Egypt's situation is sensitive given an uprising of the country in revolution against top-down authoritarianism (among others), the lack of any single group or person capable of presenting itself as the legitimate face of the revolution and carrier of its legitimacy, as well as the general pervading feeling on the streets that "the revolution is being hijacked by the current regime."

Various sources are reporting that the SCAF/Cabinet removed and/or amended (most of) the controversial articles and clauses (almost the 18th round of amendments up to this point), and that what rather remains right now as a point of contention is the debate over whether or not the document takes the form of a binding constitutional declaration or just a document of voluntary or "guiding" nature, as the Muslim Brotherhood's FJP Party has put it. The debate, of course, will most likely be settled tomorrow to avoid a mass protest on Friday.

There are a number of ideas out there that could end the gridlock, assuming the current path fully fails. These ideas could either be used separately, or in a complementary.

1- The Document could remain as binding-only for signatories.
2- The Document could become, after sufficient national consensus, a binding constitutional declaration whose power expires as soon as the new constitution is enacted, or within 5-10 years for example.
3- If the Document gets an extended lifespan, certain articles and clauses from it could become not exactly "impossible to amend", but rather more difficult to amend, requiring greater majorities in both the parliament and the ensuing referendum.
4- A separate Egyptian Charter for Human Rights could be drafted, to be enshrined by the constitution.
5- A mechanism for the "Immediate Expiration" of the document could be stipulated. For example, parliament can call (if it wishes to do so), no more than once a year, for a referendum on the expiration of the document, after a 60% majority approval for such motion in parliament (the 60% majority is just an example).

These are all very rough ideas, essentially aimed at opening new axes of thinking, and are not meant as solid and concrete proposals. I do believe that a National Consensus Document on constitutional principles should exist at this point, to avoid extreme polarisation in the parliament, and to avoid an even more toxic debate on the issues within the Egyptian Street. It would also allow a more early and direly shift of some political effort and resources towards actual national policy debates on matters such as Healthcare, Education, Subsidies and more, rather than putting the entire national thinking capacity on hold or on a monorail until a constitution is finally enacted, while leaving some space for multipartisan cooperation on these matters.

إنتخابات مصر (١٠) - المرشح (هزار) تيمور عثمان - مرشح حزب الكنبة

لو كان إترشح بجد، كان هيلاقي قاعدة شعبية واسعة :)

via @Daloosh

إنتخابات مصر (٩) - لا تنتخب المرشح عبد الله فراج؟

دعايا عكسية :)

via @hama_habib

إنتخابات مصر (٨) - المرشح أيمن مبارك - لو مش عاجبك أسلوبه، رجعله دبدوبه

لا تعليق...

حد عنده تعليق؟

via @al_sa3idi

(هل ده فعلا شخص حقيقي؟)

Saturday 12 November 2011

إقتراحات لحل قضية أزمة وثيقة المبادئ (فوق) الدستورية

بعد فترة بسيطة من تنحي مبارك، كنت قد إقترحت (من ضمن أخرين بالطبع) في تدوينة صياغة وثيقة مصرية وطنية لحقوق الإنسان، مبنية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكون إما جزئا من الدستور الجديد أو لها صفة إلزامية أخرى. و أثناء إحتدام معركة "الدستور أم الإنتخابات"، كنت أيضا أحد أول من إقترحوا أيضا فكرة لوثيقة يتم صياغتها وطنيا و تقوم الأحزاب و القوى الوطنية و حتى المرشحون السياسيون بالتصديق عليها و التعهد على إدخال بنودها في الدستور القادم. ثم ظهرت فكرة وثيقة الدكتور البرادعي و وثيقة المجلس الوطني و غيرها من الوثائق، و بدأ الحوار في أخذ شكل جدي.

و كانت فكرة الوثيقة هي صياغة مبادئ تحكم الدستور القادم، بحيث يمثل مبادئ إجماع وطني، و لا يستأثر فصيل سياسي واحد بكتابته أو يهيمن تأثيره عليه. و لكن العديد من الأمور أفسدت الفكرة. فالوثيقة تحولت الى ما يقرب حجم دستور مكتمل تقريبا، و بها مواد سيئة الصياغة و مليئة بالثغرات، و بها مواد تعطي المجلس العسكري صفة دستورية و سلطات هي لم تكن أبدا له، و تتدخل أيضا في معايير إختيار لجنة صياغة الدستور. الأسوأ أيضا ان هذه الوثيقة المراد منها أن تصدر في صورة مرسوم أو إعلان دستوري من المجلس العسكري، و ليس عن طريق الإجماع الوطني المصحوب بالتصديق لا غير، و إتخذ الموضوع صيغة الإملائية بدلا من التوافقية.

فكرة مثل هذه المواد، سواء أسميتها "حاكمة للدستور" أو "فوق دستورية" أو "مبادئ دستورية"، ليست غريبة. ففي مقال أخر لي، أوضحت كيف أن دولا عديدة و منها أمريكا أو ألمانيا و فرنسا و البوسنة و غيرها لديهم مثل هذه "المواد المترسخة" Entrenched Clauses، و في هذه الدول فقد جاء صياغتها إما عن طريق مجلس ضم ممثلين عن الشعب أو عن طريق نخبة شائت الظروف وجودها في هذا الموقف، و تم صياغتها كجزء من الدستور يختص بكونه مستحيل تعديله إلا بإسقاط الدستور ككل، أو أنه أصعب بكثير تعديله مقارنة ببقية الدستور. و تتناول هذه المواد عادة نظام الدولة و حقوق الإنسان، و تضع عادة ما تراه انه أقل ما يمكن قبوله من حقوق دون وضع سقف لها، و ترك ذلك السقف للشعوب و الأزمنة و الفكر السائد.

مشكلة مصر الأساسية تتمثل في خوف القوى السياسية الدينية/المحافظة التقليدي من دفع الدولة في إتجاه علماني محايد تماما تجاه الدين، أو إتجاه به قدرا من المعاداة للدين: و مشكلة القوى الليبرالية أو العلمانية أو المدنية هو تخوفهم التقليدي من دفع القوى السياسية المحافظة الدولة في إتجاه دولة دينية أو تقليص مساحة حقوق الإنسان. و الوثيقة الحالية ليست سيئة، إلا فيما يختص الجيش و لجنة صياغة الدستور.

هناك عدة إقتراح لم تحظى بجانب من النقاش في إطار الخلاف حول قضية المبادئ الدستورية، أعرض بعضها عليكم بدافع دفع النقاش الى الأمام فقط لا غير.

ماذا لو تم صياغة وثيقة توافقية بين القوى السياسية لمبادئ دستورية، بحيث تنتهي صلاحيتها بعد ٥ - ١٠ سنوات"؟ هذه الوثيقة ستتكون من المواد الموجودة بالوثيقة الحالية دون المواد المثيرة للجدل، مع التركيز على نظام الدولة و حقوق الإنسان. بعد الفترة المحددة تكون الوثيقة قد إنتهت صلاحيتها و نكون قد دخلنا مرحلة تتميز بإستقرار الدولة و إتمام عملية إعادة هيكلتها،  سيمكن وقتئذ التحدث بشككل أكثر هدوئا حول أي قضايا دستورية مهما كانت صعوبتها.

و يمكن أيضا إلغاء مبدأ إستحالة تعديل المبادئ الدستورية،  بأن يكون هناك إمكانية مناقشة تعديل تلك المبادئ في مجلسي الشعب و الشورى أثناء سريان الوثيقة، و لكن مع كون عملية فتح باب النقاش و تمرير أي تعديلات بحاجة الى أغلبية أكبر من المعتادة (مثلا، ٧٥٪؟)  حتى من الأغلبية الخاصة بمناقشة المواد الدستورية و تعديلها في مجلسي الشعب و الشورى، و ان يكون الإستفتاء على تعديلها يحتاج الى أغلبية أكبر بكثير من المعتاد أيضا. أي ان هذه المواد لن يكون من المستحيل تعديلها، و لكنها ستحتاج الى أغلبية كبيرة في كل من البرلمان و الإستفتاء، على الأقل حتى إنتهاء صلاحية الوثيقة.

و بالنسبة للصفة الإلزامية لهذه الوثيقة، فيمكن ان تكون عن طريق تصديق القوى السياسية عليها و إعتمادها، بدون تدخل رسمي من أجهزة الدولة، أي، ميثاق شرف ملزم أدبيا بين القوى السياسية. مشكلة هذه الفكرة بالطبع، أو بمعنى أدق إحدى مشكلاتها الكثيرة، هي ان الوثيقة ليس بها أي شيء ملزم قانونيا، و سيمكن للأحزاب و القوى ان تنسحب منها بناء على نتائج الإنتخابات مثلا، و أن القوى السياسية أثبت العديد منها الإنتهازية و الرغبة في القفز على مقاعد الحكم بأي ثمن. الحل الثاني، الملئ بالمشاكل أيضا و به قدرا مما لا يريح على إطلاق، هو إصدارها، بعد توافق وطني، في صورة إعلان دستوري ملزم، و لكن "مع التشديد على مبدأ التوافق الوطني و موافقة الجميع على نصوصها"، و لابد من التشديد أيضا على وجود تاريخ لنهاية صلاحيتها أو ميكنة لتعديلها أو إسقاطها بصورة خاصة. و هذا يدخلنا في نقطة أخرى.

 في حالة إعتماد وثيقة ملزمة بصفة فوق-دستورية، و هو سيناريو ملئ بالمشاكل بالطبع، فلماذا لا تكون هناك ميكنة محددة أيضا لإسقاط الوثيقة ككل، بجانب مثلا إنقضاء فترة زمنية محددة؟ مثلا، الإستفتاء عليها بحد أقصى مرة في العام في حالة إصدار طلب يوافق عليه ثلثي أعضاء البرلمان؟

و يمكن أيضا، بجانب أو بخلاف الوثيقة، صياغة وثيقة مصرية لحقوق الإنسان، على ان تكون جزئا ملزما من الدستور، كما هو الحال في البوسنة، حيث أن هناك وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان و لا يمكن تعديل الدستور لإزالتها أو تعديل نصوصها، و لابد ان تحترم كل القوانين التي يتم إستصدارها في الدولة بنود الوثيقة.

و على أية حال، فأنا لست أقدم إقتراحا مكتملا أو نهائيا بقدر ما أقدم عدة أفكار مطروحة الى النقاش للخروج من النفق، و هما:

١- أن وجود وثيقة توافقية في هذه المرحلة تحديدا هو شيء مهم جدا، و خاصة في حالة عدم النضج السياسي و الإندفاع و اللامسئولية للعديد من الحركات السياسية الحالية، سواء محافظة، يسارية، قومية أو ليبرالية.
٢- فكرة الصلاحية المؤقتة للوثيقة.
٣- عدم إستحالة تعديل المواد بالضرورة إثناء فترة سريان الوثيقة، و لكن كون صعوبة تعديلها أكبر من المعتاد، و إدخال ميكنة لإسقاطها أيضا إذا لزم الأمر.
٤- فكرة وثيقة مصرية لحقوق الإنسان.

و أفتح فقط باب النقاش...

Friday 11 November 2011

إنتخابات مصر (٧) - المرشح خالد الزقلة - ٥٠ عقد زواج؟

يعني إيه سحب على "٥٠ عقد زواج"؟ محدش على تويتر عايز أو عارف يشرحلي. مش قصدي سخرية، أنا فعلا بحاول أفهم...

(تعليق: بعد نشر التدوينة، @Salo7aaa إقترح ان المقصود ربما كان هو تكلفة عقد الزواج. و لكن، أليس سعر هذه العقود كان رمزيا على حد علمي؟ مش عارف. لسه متجوزتش لحسن الحظ :) )

بس لو ٥ أنتريه بقى.... 

الصورة من: @MohamedaElGarhy

إنتخابات مصر (٦) - المرشح "ملك الأنقاض" يحيى أبو راندا "روبن هود الدرب الأحمر"ـ

روبن هود الدرب الأحمر. ملك الأنقاض. مقتحم المنازل المنهارة، و منقذ الضحايا...

إنتخابات مصر (٥) - المرشح المعجزة: "الشهيد" ماهر أحمد يوسف


مرشح لمجلس الشعب من السويس... أصبح من الشهداء و هو مازال حيا... مصر كل يوم بلد المعجزات...

على رأي واحد: "الراجل ده بطل. حارب مرتين، و إستشهد ٣ مرات."*

ملحوظة: رمز...البوتاجاز.

الصورة إلتقطها مؤمن غريب @miro_kloni

* التعليق الأخير من: @Sherifelhellow

من أعظم مشاهد الفن المصري (٤)

الحب. الغيرة. الإنتقام. الموت. الحياة...

Wednesday 9 November 2011

English: Full Text Of Egypt's Constitutional Principles Document (Original Draft)

There has been an immense call for an English version of the full text of Egypt's Constitutional Principles Document, otherwise called "The Supra-constitutional Principles Document". The document is an attempt to create a binding charter of entrenched constitutional clauses & principles that would guide the process of creating the upcoming legislative assembly, as well as the actual spirit & articles of the new Egyptian constitution. The Document was drafted by the Egyptian Cabinet under the supervision of Egypt's ruling Military Council, and the effort was spearheaded by deputy PM Dr. Ali El Selmi. The document has become in fact known informally and in many news outlets in Egypt as "El Selmi's Document". Below is the original draft away from all recent proposed & adopted amendments, translated by Constitution.Net. The file was originally a PDF, and was turned into separate standard pictures. You can still access the full original PDF here. You can also check out my own highlights of the text's original (Arabic) draft and its first set of amendments, as well as the original Arabic text. 

(Hint: click on the pictures for a higher size & resolution)

إنتخابات مصر (٣) - دليلك لفهم و التعامل مع "الفلول"

تقدم لنا صفحة "إمسك فلول" دليل وافي و مستفيض  لفهم تعريف "الفلول" و كيفية التعامل معهم:

شكرا ل @daliarehab لإرسالها الصورة لي :)

إنتخابات مصر (٢) - المرشحة نهال عهدي من الوفد

لم يكن إعلان نهال عهدي، مرشحة حزب الوفد، عن نيتها للترشح، و إطلاقها لبوستر حملتها الإنتخابية، خبرا هادئا نهائيا. تم إثارة عدة قضايا:

١- إتهمها البعض أنها من" فلول الحزب الوطني"، و قدموا هذا البوستر/الفلاير و الذي يقولون انه من حملتها (الناجحة) السابقة للترشح لمجلس إدارة نادي الجزيرة كدليل، و الذي تم إيضاح باللون الأحمر جزء يقول فيه البوستر/الفلاير انها كانت عضوة بالحزب الوطني أنذاك.

كما روج البعض انها إبنة عهدي فضالي الرئيس السابق لأخبار اليوم، المحبوس في سجن طره على ذمة قضايا فساد مالي. و قامت نهال عهدي بنفي ذلك على التويتر الخاص بها @nehalahdy و إتهمت شخص يدعى فخر السنهوري قالت انه إبن رئيس نادي الجزيرة، و قالت ان ذلك في إطار حملة شخصية ضدها بهدف إضرارها. و تحدثت جريدة اليوم السابع مع حزب الوفد مباشرة، و قالت الجريدة:

أكد مصدر مسئول بحزب الوفد، عدم صحة الشائعات التى ترددت بشأن نهال عهدى، مرشحة الوفد فئات فردى عن دائرة قصر النيل، مؤكداً عدم صحة ما تردد من أنها ابنة عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، والمحبوس بسجن طره على ذمة قضايا فساد مالى.

وقال المصدر، إن اسم مرشحة الوفد بالكامل هو نهال عهدى عزت محمد غيضان، وإن جدها عزت غيضان كان عضوا فى مجلس الأمة، كما كان رئيسا لاتحاد الغرف التجارية من1975 وحتى وفاته 1988، نافياً ما تردد من أن نهال عهدى كانت عضوا بالحزب الوطنى، وأن نهال عهدى لم تكن يوما عضوة فى الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن لها تجربة متميزة فى العمل الاجتماعى من خلال عضويتها فى مجلس إدارة نادى الجزيرة، حيث فازت بعضوية مجلس إدارة النادى مرتين متتاليتين الأولى من 2006 حتى 2010 وكان عمرها 24 عاما والثانية فى الدورة الحالية لمجلس إدارة النادى 2010-2014، لافتاً إلى أن شعبية نهال عهدى أزعجت المنافسين فأطلقوا هذه الشائعات الكاذبة.

و طبعا، ستوضح الأيام القادمة ما هو أكثر تأكيدا.

٢- المسألة الثانية هي قضية "من هم الفلول".  هل كل من كان عضوا (و بخاصة لو عضوا نافذا) أو مرشحا سابقا من الحزب الوطني المنحل لابد من منعه من الإنتخابات أو مقاطعته؟ هناك حجج جيدة مع الرأي، و حجج جيدة ضد. من أيدوا قالوا بالأساس انه لابد ان يتم إعطاء درسا لكل الناس الا يستخدموا الأحزاب لمصالح شخصية و انه لابد من إعطاء صفعة لكل من كان في الحزب الوطني على التخريب الذي قاموا به ضد البلد، و مساهمتهم في تقوية النظام السابق عدديا، و غير ذلك الكثير. من كان ضد الفكرة تحدث ان هناك من رأوا أنذاك انه لم يكن يوجد طريقة أخرى لتغيير مصر سوى من داخل الحزب، و انهم يعرفون أناسا لا غبار على وطنيتهم قد إنضموا الى الحزب لأهداف "نبيلة" على حد الوصف، و ان بعض تجارب العزل السياسي في الدول التي مرت بأحداث ثورية كانت نتيجتها غير مشجعة بحسب تعبيرهم.

٣- و على صعيد أخر، و ربما الأهم، فقد إرتفعت شعبية حزب الوفد و الحركة الليبرالية بصورة ملحوظة و متطردة. و قد صرح لي شخصا رفيع المستوى الساعة ٤ فجرا على تويتر: "ده انا بقيت أحب الوفد! ده انا بقيت أموت في الوفد! يخرب عقلك يا وفد!" و كررها ثلاثا...

 و تعالت الأصوات على تويتر: "سعد، سعد، يحيا سعد!"...

إنتخابات مصر (١) - المرشح ناجي أبو النجا من دمياط - أكثر مرشح بيحب مصر

(تقديم: هذه سلسلة ستتناول بعض من جوانب الإنتخابات في مصر، الجدي منها و .... الأقل جدية...)

أذهلنا المرشح الدمياطي ناجي أبو النجا بالبوستر الإنتخابي الخاص به، و الذي يظهر إما ان لديه قدرات خارقة على الإنشطار، أو أن الناس في دمياط كلها شكل واحد تقريبا و ترتدي نفس الملابس بتعديلات طفيفة، أو ان حملته لم تستطيع العثور على شخص آخر للظهور معه في البوستر لطرح سؤال البوستر. و لكن الأهم من ذلك كله، فهو يظهر حب غير عادي لمصر. غير عادي. غير عادي.

(إضغط على الصورة لتكبيرها)

و تذهلنا الحملة مرة أخرى. هذه المرة يظهر كثلاث شخصيات. إعجاز في علم الدعاية و في المؤثرات الرقمية.

(إضغط على الصورة لتكبيرها)

و قد قرر البعض من على الإنترنت أن يظهروا دعمهم للمشرح ناجي أبو النجا بعدة طرق، أحدها كان عن طريق صنع البوستر التالي، و التي تظهر مجموعة من التحديات التي قد يمر بها مرشح مجلس الشعب:

(إضغط على الصورة لتكبيرها)

شكرا ل @asmaaelsaayed و @f_r_e_d_y_ لإرسالهم الصور.

هل لديك صور و مواد شبيهة؟ أرسلها لي على تويتر :)

Tuesday 8 November 2011

Egypt & Torture: Still Many Just Don't Get It

The (slowly, but surely, dying) epidemic of torture in Egypt has been on my mind a lot recently. One issue in particular: how Egyptians perceive torture. While for the clear and undoubted majority it remains anathema, an act of monstrosity, and a violation of all law & human progress, some haven't quite caught that train.

I am reminded of this today after a discussion I had over the matter of Essam Atta, a man who recently died in prison amidst allegations of torture currently under investigation. What troubled me was that I remember telling people about it when the news first broke out, and the first non-emotional reaction of a "significant percentage" of them to the information in many cases was:

- "...why did they torture him? What did he do?"

Either you get what is abominably wrong with that initial first response & question above, or you don't. I'm not even going to clarify...

Essam Atta & Child

Friday 4 November 2011

توضيح مهم: أمثلة "لمواد حاكمة للدستور" حول العالم

هناك الكثير من الخلاف و اللغط  في مصر حول قضية ما يسمى ب"وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور" أو "وثيقة المبادئ فوق الدستورية". و لكن هناك نقطة أو سؤال واحد فقط أريد الإجابة عليه في هذه المقالة، بعيدا عن نقد أو رفض أو دعم وثيقة الدكتور علي السلمي. ذلك السؤال هو:

 "هل لا يوجد مثل هذه المبادئ في أي من دول العالم؟"

و الإجابة ان "المبدأ" موجود في العالم في دول عديدة، و هي مواد تسمى Entrenched Constitutional Clauses أو "مواد دستورية مترسخة". و هي تكون مواد في الدستور ذات طابع خاص و شديد الأهمية، و يكون تعديل أو حذف هذه المواد إما أصعب بكثير من المواد الأخرى في الدستور، أو مستحيل قانونيا من حيث المبدأ. و منها ما يلي:

١- فرنسا: المادة المتعلقة بأن النظام الجمهوري هو النظام الوحيد للحكم، و هي مادة ممنوع قانونيا تعديلها بأي صورة أو حذفها، منعا بالأساس للعودة الى النظام الملكي.

٢- البوسنة: الدستور البوسني به مواد تنص على الحقوق و الحريات المتفق عليها عالميا، و منها إشارة الى الصفة الإلزامية لوثيقة المؤتمر الأوروبي لحقوق الإنسان، و انه لا يمكن ان يتم تشريع أي قانون يخالف هذه الحقوق و الحريات و هذه الوثيقة، و لا يمكن  قانونيا تعديل أي من هذه المواد ولا المواد الخاصة بصفتها الإلزامية القانونية.

٣- الولايات المتحدة: هناك مادة مترسخة في الدستور، و هي التي تنص على انه لكل من الولايات الخمسين في الولايات المتحدة  نفس عدد الأصوات في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن حجمها الجغرافي أو تعداد سكانها، و انه لا يمكن تعديل عدد أصوات تلك الولاية في المجلس بدون موافقة الولاية ذاتها.

٤- تركيا: المواد المتعلقة بكون الدولة "جمهورية" (أي كونها ليست مملكة مثلا)، و بعض المواد المتعلقة بعلمانية الدولة و أن الشعب مصدر السلطات و ان نظام الدولة يقوم على الحكم الديمقراطي. هذه المواد قانونيا لا يمكن تعديلها.

٥- جمهورية التشيك: مادة تؤكد على انه لا يمكن تعديل أي مواد دستورية أو تشريع أي قوانين قد تؤثر على "المتطلبات الأساسية  و الموضوعية [لكون التشيك] دولة ديمقراطية قائمة على حكم القانون."

٦- ألمانيا: الدستور الألماني به مادة حاكمة تمنع أي تعديلات دستورية أو تشريعات قد تؤثر على، أو تلغي، أي من الأمور التالية: النظام الفيدرالي للدولة، قدسية حقوق الإنسان، الحقوق المدنية و السياسية الرئيسية، ان الشعب مصدر السلطات و يحكم ذاته بذاته، العلاقة المنفصلة بين السلطات التنفيذية و القضائية تحديدا، قدسية و عدم التعدي على كرامة الإنسان، إهتمام الدولة بالعدالة الإجتماعية،  "حق المقاومة" ضد أي إنسان يحاول تغيير النظام العام الذي يحمي هذه الحقوق، و غيرهم. تسمى هذه المادة بصورة غير رسمية "بمادة الأبدية"-  The Eternity Clause  - Ewigkeitsklausel

و هناك مثل هذه المواد المترسخة أيضا في دول مثل ماليزيا و الهندوراس، و أستراليا، و غيرهم.

و يلاحظ التالي:

١- ان أغلب هذه المواد متعلق إما بالدفاع عن حقوق الإنسان أو عن النظام الديمقراطي أو الجمهوري المدني.

٢- و ان ذلك عادة يكون في دولة قد مرت منذ فترة قريبة بنظام حكم قمعي أو إضطرابات أهلية أو طائفية أو عنصرية، و انه ربما كان قد تم إستخدام القانون بصورته الأصلية، أو تشريع قانون جديد، لتبرير تصرفات قمعية أو عنصرية للدولة، مثلما كان هتلر في ألمانيا حاكم له سلطات شبه لانهائية، أو ان كون فرنسا سابقا دولة ملكية تقليدية تتركز جميع السلطات بها في يد أسرة حاكمة، الى ان قامت الثورة الفرنسية بمبادئها، و قام فوق تلك المبادئ النبيلة نظام قمعي آخر عن طريق شخصيات مثل ماكسميليان روبسبيير و نابليون بونابارت، حتى سقوط هذا النظام أيضا.

٣-* قد تسقط هذه المواد عن في حالة كتابة دستور كامل جديد أو قيام ثورة.

ملحوظة: انا لست خبيرا في القانون، و ما كتبت هو نتيجة لبحث شخصي. إذا كان هناك أي قانونيون يستطيعون مراجعة ما كتبت و إرسال أي تصليحات أو إضافات، سأكون لهم شاكرا بالطبع.

* تم إضافة هذه النقطة بعد نشر المقال في صورته الأصلية.

ملحوظةاذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي      تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.

اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو  LIKEو تابعني على تويتر Twitter اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل. و ارحب بتعليقاتكم و سأرد عليها. بالإمكان ايضا متابعة المدونة بالضغط على Follow بالأعلى. بإمكانك وضع رابط بمنتهى السهولة لهذه التدوينة على الفيسبوك الخاص بكم عن طريق ضغط زر LIKE الازرق.