اتذكر قصة عن أحمد لطفي السيد حسب سردها المتداول، و هي أنه في أوائل القرن الماضي عندما ترشح نائباً عن حزب الأحرار الدستوريين في دائرة إنتخابية بالسنبلاوين، و كان الكل يتوقع فوزه فوزا كاسحا نظرا لإسمه و مقامة، كونه وزيراً ومديراً للجامعة و مالك لصحيفة "الجريدة"، بالاضافة الى اسم عائلته و مكانتهم في القرية و المحافظة. و من اجل الانتصار عليه بأي طريقة، قام محاميا وفدياً غير معروف نسبيا يدعى عبد العزيز سليط بإخبار أهل قريته أن "الباشا يدعوكم لما يسمى بالديمقراطية، أتعرفون ما هي الديمقراطية؟ انها الكفر! إنها مبدأ سلفني مراتك واسلفك مراتي، والعياذ بالله! لقد سمعته بأذني يردد ذلك، و أقسم بالله أنني لو سمعت هذا من غيره عنه لأنكرته، وها أنذا أعرض الامر عليكم، فإن كنتم تريدون ترك الإسلام و إعتناق الديمقراطية فإنتخبوه، فهذا شأنكم و قد أبلغت، اللهم فاشهد. فإن لم تصدقوني ها هو آت إليكم وإسألوه". و بعد وصول أحمد لطفي السيد و جلوسه مع الناس، سأله أحدهم "لو تسمح يا جناب الباشا، هو سؤال: حَجَي إنت ديمقراطي؟" (بمعنى: هل هو حقيقي انك ديمقراطي؟") فرد لطفي السيد بفخر: "طبعاً ديمقراطي، و إبني ديمقراطي، و سأضحي من اجل الديمقراطية بحياتي!"
احمد لطفي السيد
و لسبب لم يفهمه لطفي السيد، قام الجالسون و تركوه و انفضت الجلسة، ثم تم حرق السرادق الانتخابي الخاص به! و يوم فرز الصناديق فوجئ لطفي السيد "الديمقراطي الكافر" بإكتساح عبد العزيز سليط له، و وقف يضرب كفيه اخماسا في اسداسا غير مصدقا و غير فاهما ماذا حدث...
و بعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان، فما زال من الممكن تكرر هذه القصة، و ما زال من العادي الآن أن نجد العديد من المنشورات و المتحدثين يتناولون العديد من المصطلحات السياسية بصورة يغلب عليها طابع الفهم الشعبي أو المتحيز و ليس الفهم السليم، او انهم يتناولون عن قصد المصطلح بصورة سليمة و شديدة العلمية حتى نقطة معينة، ثم يقررون بعدها القيام بليّ الحقائق للوصول الى اهداف سياسية أو شخصية، و ليس الوصول الى الحقيقة. و هذا يتم بصورة مستمرة في الحديث عن الحركات الاسلامية و الليبرالية و الاشتراكية، حسب المتحدث. فالإسلاميين هم في نظر الآخرين بالضرورة ارهابيون و يريدون تحويل مصر الى ايران اخرى، و الليبراليون هم بالضرورة عبدة أمريكا و عبدة رأس المال و يريدون انتشار الشذوذ في المجتمع، و اليساريون هم بالضرورة ناسا تريد تطبيق نظريات اثبتت فشلها و "ملاحدة" و يريدون للناس ان تتشارك في كل شيء بما في ذلك زوجاتهم، (بحسب ما يقول البعض!). و بصورة اكثر ضخامة من الجميع في هذه الايام، فأكبر كم من الاتهامات و التكفير و التخوين هو من نصيب العلمانيين في مصر و الدول العربية.
و تكتفي الحركات السياسية المحافظة و غيرها "بإتهام" اي شخص او حزب او تيار بإنتمائه الى العلمانية حتى تقضي تماما على شعبيته بين جموع الشعب، الذي يرادف الكلمة مخطئا بالإلحاد الشخصي و بالدعوة اليه على مستوى الدولة و معاداة الدين، و في هذا سخف، بل و قدرا من التلاعب الفكري المرفوض حتى دينيا، حيث أن هذا الاتهام الزائف و الكذب المتعمد او عدم تقصي الحقائق بصورة مكتملة هو نشرا لمعلومات مخطئة و بغرض تشويه سمعة البعض و تقليل شعبيتهم لصالح من يروج المغالطة، و قد يهدد هذا حتى السلامة الجسدية لمن تم الافتراء عليهم و يهدد حياتهم احيانا. فأنا لست شيوعيا مثلا، و لكنني ارفض ان اقنعك برفض الشيوعية عن طريق ان اكذب كليا او حتى جزئيا عليك او عن طريق عدم الاهتمام بالبحث السليم عن معنى ما اقول. فما يهمني هو الحقيقة، و ان كان اقصى اليسار هو الحقيقة، فسأجادلك بحثا عم الحقيقة، و ليس اثباتا لوجهة نظري. و في هذا الصدد، فالواقع ان العلمانية ليست الحادا شخصيا او الحاد الدولة او او معاداة الدولة للدين كما اسمع كثيرا من العديد من الغيورين على دينهم مثلنا جميعا.
فالعلمانية، بفتح العين و ليس بكسرها (نسبة الى العالم و ما يخصه)، في الاساس هي فصل الدولة و مؤسساتها عن اي تأثير أو ارتباط رسمي و مباشر و ذو طبع سلطوي لمذهب ديني محدد او رجال الدين و مؤسساتهم، عدم تشريع قوانين تفرق بين الناس على اساس الدين، او تجبر الناس على ديانة محددة، او تفضل دين على دين في اي من امور الدولة او المجتمع، او تستخدم الدين مباشرة لتبرير و تمرير القوانين، و جعل ارادة الشعب (المتأثر بدينه و كنائسه و مساجده و معابده بطبيعة الحال) هي مصدر التشريع طالما هذه القوانين المشرعة لا تكسر مبادئ حرية العقيدة و المساواة و حرية الرأي و الحياة (و هي من مبادئ الليبرالية ايضا، و التي لها مقالة اخرى). فالعلماني يطلب حياد الدولة، و ليس الحادها، حتى يضمن الا يجبره احد على شيء لا يريده تحت مسمى ديني، مما قد يترتب عليه مخالفة حتى قناعاته الدينية الشخصية، و حتى الا يستخدم احدا او نظاما قوة الدين و تأثيره لمصلحته السياسية الشخصية.
و في مصر و الدول العربية، وجدت شخصيا أن اغلب العلمانيين ممن قابلتهم و تحدثت معهم هم متديينين، و منهم من يتشدد (حسب وصف البعض) في شعائره، و لكن اختيارهم للعلمانية يكون عادة لواحد او اكثر من اسباب اربعة، حسب ما قالوه لي أو ما لاحظت:
١- الاعتقاد بعدم وجود دولة دينية في دينهم: سواء ان كانوا مسلمين او مسيحيين او غيرهم، فهناك من لا يؤمن بوجود مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية التي تحكمها رجال دين، او دولة تقوم مؤسسة دينية بمراجعة احكامها و قوانينها الصادرة للتأكد من مطابقتها التفسير المعمول الرسمي للدين. و تفسر هذه الفئة من الناس مثلا الفترات التي اختلط فيها الدين بالحكم من منظور يختلف عن الفكر السائد لدى عدد كبير من الناس، منظور يرى هذه الفترات كإستثنائات منطقية بالنسبة لوقتها و نظرا لوجود شخصيا دينية تتلقى وحيا مباشرا من الله تعالى و كانت على رأس المجتمع بصورة طبيعية، و يمثل هذا الاعتقاد قناعة حقيقية لدى تلك الافراد، و ليس محاولة للالتفاف على الدين كما يتهمهم البعض.
٢- الحرية تفيد الدين: البعض ايضا يرى ان الدين ينتشر بصورة حقيقية و افضل في مناخ حر، عن طريق تشجيع الناس على اعتناق الفلسفة الحقيقية للدين و الشعائر و جوهر الدين و الايمان به، و ليس فقط "تقليده" عن طريق الاجبار الشامل بالقانون. و ترى هذه المجموعة ايضا ان تلك الحرية تساعد رجال الدين على تطوير خطابهم و اسلوب مناقشتهم للغير، مما يفيد المجتمع، حسب هذه الرؤية، و يحب الكثير منهم الاشارة لي ان مثلا اسم "محمد" كان اوسع أسامي الموالد انتشارا في لندن حديثا، و مازال احد اوسعها، و ان الاسلام ينتشر في أوروبا بصورة واضحة في ظل الحرية السائدة، و ان المتدينون في أوروبا عادة ما يكونوا من اكثر المتدينون التزاما و تأقلما مع العصر ايضا، و ان علماء الدين في أوروبا و أمريكا العديد منهم اكثر قدرة على مخاطبة الناس و الاقتراب منهم و تفهم مشاكلهم و التحدث بلغتهم و بلغج العصر.
٣- احترام التفاسير المختلفة: هناك مجموعة من الناس ايضا ترى اهمية و ضرورة احترام كل التفاسير المختلفة للدين، اي كان شعبية هذه التفاسير، طالما لا "ضرر مباشر" منها (الضرر المباشر بمفهومه الضيق، مثل تهديد الأمن و الأمان). فالنظرة الى دور المرأة في المجتمع و ما يجب ان ترتديه تغيرت عبر عصور الاسلام و دوله، و تظل قضية مثيرة للجدل؛ و النظرة الى طبيعة الدولة و نظام الحكم ايضا تغيرت عبر عصور الاسلام و دوله، و تظل قضية مثيرة للجدل؛ و النظرة الى حرية الرأي و التعبير و قضايا حرية العقيدة و الفنون بأنواعها و ولاية الغير مسلم و قضايا الزواج و الخُلع و التجارة و فوائد البنوك و التبرع بالاعضاء و غيرها من مسائل عديدة اخرى ايضا تتغير النظرة ليها، و تظل ايضا مسائل ذات جدل، و كل هذا نظرا لتطور او تغير الفلسفة الفكرية التي ينظر بها البشر الى النصوص الدينية و التاريخية و تحاول ان تخرج منها بأحكام، بالاضافة الى تطور العلم و اعادة اكتشاف نصوص تاريخية لم تكن موجودة من قبل او كانت غير معروفة بصورة واضحة. و نفس القضية ايضا في شتى الاديان، كاليهودية و المسيحية و البوذية و الهندوسية و غيرهم. ففي مصر مثلا، يؤمن بعض المسيحيون ايمانا حقيقيا بالطلاق لأسباب غير الزنا، و هم على استعداد لمخالفة التعاليم السائدة دون ان تهتز قناعاتهم الدينية، و يريدون ان يكون قرار طلاقهم في يدهم و ليس في يد المؤسسة الدينية. و بالتالي، ففضل البعض ان تكون الدولة محايدة تماما بحيث لا يوجد شيء يمنع الكل من ان يتبع التفسير الذي يؤمن به ايمانا حقيقيا، و بدون عوائق، و ان يكون على رجال الدين و الفكر اقناع الناس بما يريدونهم منهم و تعتبر هذه الفئة مثلا سرعة تحجب اغلب البنات في مصر عن اقتناع واضح، و انتشار مظاهر التدين العام الحقيقي دون قوانين تنص على، ذلك كدليل على سلامة الفكرة و صحتها.
٤- الخوف من الطبيعة البشرية: احدى اكبر المجموعات من وجهة نظري، و هي تنظر الى التاريخ و ترى، حسب وجهة نظرها، نتائج مروعة لإمتزاج الحكم بالدين او بالايديولوجيا بصفة عامة، و يرون ان في الغالبية الواضحة من هذه الحالات استغلالا للدين و الايديولوجيا في القمع و القتل و التعذيب و مصادرة الافكار و السيطرة على المعارضة و الشعوب، سواء ان كان ذلك في اوروبا وقت ذروة قوة الكنيسة و اختلاطها بالسياسة، في ايران حاليا أو بعض فترات الدولة العباسية أو الأموية او العثمانية و ما غيرهم، انتهائا بمحاولة استخدام الازهر الشريف في الدعوة لفض التظاهرات اثناء ثورة يناير (الثورة التي احتضنها الازهر فيما بعد في مراجعة شجاعة للذات) و استخدام العديد من التيارات المحافظة الدين للقول ان "الموافقة على التعديلات الدستورية" او "طاعة المجلس العسكري و عدم انتقاده" هما "واجب شرعي"، على سبيل المثال. و حتى القمع ضد الدين في الدول الشيوعية التي جرمت التدين و منعت ممارسة الدين بشتى الطرق، بدئا من تصعيب الممارسة الدينية على الناس و انتهائا بالمعاقبة عليها بصور متعددة. فهم لا يثقون بالطبيعة الانسانية، و يرون تاريخيا ان الانسان اساء استخدام الدين في الحكم بدلا من العمل به كمصدر رحمة و سماحة و عدل، و ان الانسان لابد و انه سيكرر نفس الاخطاء او اخطاء جديدة خاصة بعصرها اذا تكررت نفس هذه المعادلة.
و كثيرا ما يتم خلط المسلمون الليبرالين بالعلمانيون حسب ما رأيت ايضا. فالمسلمون الليبرالييون لا يريدون بالضرورة حياد الدول التام تجاه الامور الدينية، و لكنهم يؤمنون بالحرية الواسعة في كل ما يتعلق بأمور الحياة و الأمور الشخصية و السياسية، طالما ليس في ذلك ضرر للغير، و يشتركون في العديد من الصفات مع الفئة الثالثة المذكورة بالاعلى، و التي تشدد على اهمية احترام كل التفاسير الدينية المختلفة و الاختيارات العقائدية الشخصية للناس كافة على اختلافها و اختلافهم.
و أي كان، فأذكركم ان الهدف من المقالة ليس المجادلة في صالح العلمانية او ضدها او مدى سلامة اراء كل من تلك المجموعات الاربع، و لكن هو توضيح ان كثيرا من الناس هم فعلا متدينون، و لكنهم اختاروا العلمانية، على عكس البعض الآخر، لاسباب مختلفة و موضع نقاش هادئ، و ليس تخوين او سباب او تشكيك او تهديد كما يفعل البعض. الروح السائدة حاليا، و هي روح التكفير لمن هو خارج الحركات السياسية الدينية، و الاتهام بالتخلف و الجهل و الارهاب و الرجعية لمن هم خارج الحركات الليبرالية و العلمانية سواء ان كانوا اسلاميين او يساريين، و الاتهام اليساري للجميع بعدم فهم اي شيء مطلقا و عدم الاهتمام بالفقراء و حب الطبقية و الجشع الرهيب، كلها صور من نفس الثقافة البشعة التي تنظر الى اسامي المصطلحات و الفئات و الايديولوجيات من اعلى، دون النظر الى مكوناتها و اشكالها المختلفة و معناها الحقيقي و الاسباب المختلفة التي قد يعتنق البعض بسببها تلك الايديولوجيا. الكل يريد ان يكون جزئا من "فريق"، و يريد لفريقه ان يكسب، و اسهل طريقة لتوحيد صفوف الفريق هو التخويف و نشر الرعب، و الكل يستخدم السباب و الوعيد و التهديد لتشويه سمعة الغير و يغضب عندما يفعل الآخر ذلك و تثور ثائرته.
لابد من النظر الى الاسباب و الروح قبل المسميات. فكما ذكرت من قبل، فالليبرالي يؤمن بحرية البشر و المساواة و بالسلام، و العلماني يخاف من التسلط "المحتمل" لرجال الدين و استخدام الدين لخدمة مصالح الانظمة الحاكمة، و التيارات الدينية تريد مجتمعات تسود فيها الاخلاق و يتكافل فيها الناس و تتضامن و تعمر فيها الارض و لا تسود فيها النزعة المادية على روح الانسان. اذا نظرنا الى هذه الاسباب، و ليس الى اسماء الايديولوجيات، فسنجد انه لا يوجد شياطين، و ان هناك ما يجمع الكل و قد يكون قاعدة يبنى عليها مجتمع يرضي الجميع.
------------
تعليق: اثار البعض في التعليقات قضية المنارات في سويسرا و قضية منع النقاب في فرنسا و تونس تحت بورقيبة و بن علي و تركيا ما قبل اردوجان و غيرها من امثلة على ما يرونه من "معاداة العلمانية للدين". و بالرغم من ان العديد من هذه الامثلة سليم بنسبة ما، الا ان معناها الحقيقي مختلف، و الواقع ان اغلبها يمثل خروج على حياد العلمانية نفسها و حق المواطن في الحياة حسب قناعاته بصرة لا تضر الاخرين مباشرة. هذه القوانين كان وراء بعضها خوف مبالغ من الماضي العثماني و سلبيات تلك الحقبة و الخوف من العودة اليها، بالاضافة الافتتان المبالغ فيه بالحضارة الغربية و السعي لتقليده تماما (تركيا، و تونس ايضا نسبيا بالرغم من ان حالتها مختلفة)، و حالة من الذعر لتغير ديمجرافيات (التشكيل السكاني من حيث السن و الجنس و العرقيات الخ...) الدول الاوروبية و انتشار الجريمة و بعض الجرائم و الممارسات ذات الطباع القبلية من قبل المهاجرين ذوي الاصول غير الاوروبية، بالاضافة الى التهديدات الامنية التي تعيشها اوروبا (فرنسا). بل ان اغلب السياسيين و المجالس النيابية في سويسرا على المستوى الفيدرالي/الوطنى رفضت حتى مناقشة مشاريع حظر بناء المنارات على اعتبار عدم دستوريتها و تعديها على مبدأ حرية العبادة، و ان نتيجة الاستفتاء التي وافقت على المنع (و التي تعبر بالاساس عن انزعاج الاوروبيين من العدد المهول من المهاجرين في دولهم) سيتم قلبها دستوريا قريبا على الارجح، و ان هناك رفضا من قطاع واسع من الشعب الفرنسي و المؤسسات الفرنسية و الأوروبية لحقوق الإنسان حول سياسات فرنسا تجاه الحجاب و النقاب، بإعتبارها خارجة عن علمانية و حياد الدولة، حيث تم التحايل على هذا الحياد بإعتبار النقاب مسألة أمنية حيث انه يخفي هوية من ترتديه. مرة اخرى، المقالة توضيحية، و ليست دفاعا عن هذه الايديولوجيا.
------------
تعليق: اثار البعض في التعليقات قضية المنارات في سويسرا و قضية منع النقاب في فرنسا و تونس تحت بورقيبة و بن علي و تركيا ما قبل اردوجان و غيرها من امثلة على ما يرونه من "معاداة العلمانية للدين". و بالرغم من ان العديد من هذه الامثلة سليم بنسبة ما، الا ان معناها الحقيقي مختلف، و الواقع ان اغلبها يمثل خروج على حياد العلمانية نفسها و حق المواطن في الحياة حسب قناعاته بصرة لا تضر الاخرين مباشرة. هذه القوانين كان وراء بعضها خوف مبالغ من الماضي العثماني و سلبيات تلك الحقبة و الخوف من العودة اليها، بالاضافة الافتتان المبالغ فيه بالحضارة الغربية و السعي لتقليده تماما (تركيا، و تونس ايضا نسبيا بالرغم من ان حالتها مختلفة)، و حالة من الذعر لتغير ديمجرافيات (التشكيل السكاني من حيث السن و الجنس و العرقيات الخ...) الدول الاوروبية و انتشار الجريمة و بعض الجرائم و الممارسات ذات الطباع القبلية من قبل المهاجرين ذوي الاصول غير الاوروبية، بالاضافة الى التهديدات الامنية التي تعيشها اوروبا (فرنسا). بل ان اغلب السياسيين و المجالس النيابية في سويسرا على المستوى الفيدرالي/الوطنى رفضت حتى مناقشة مشاريع حظر بناء المنارات على اعتبار عدم دستوريتها و تعديها على مبدأ حرية العبادة، و ان نتيجة الاستفتاء التي وافقت على المنع (و التي تعبر بالاساس عن انزعاج الاوروبيين من العدد المهول من المهاجرين في دولهم) سيتم قلبها دستوريا قريبا على الارجح، و ان هناك رفضا من قطاع واسع من الشعب الفرنسي و المؤسسات الفرنسية و الأوروبية لحقوق الإنسان حول سياسات فرنسا تجاه الحجاب و النقاب، بإعتبارها خارجة عن علمانية و حياد الدولة، حيث تم التحايل على هذا الحياد بإعتبار النقاب مسألة أمنية حيث انه يخفي هوية من ترتديه. مرة اخرى، المقالة توضيحية، و ليست دفاعا عن هذه الايديولوجيا.
---------------
ملحوظة: اذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.
ارجو متابعة المدونة عن طريق الضغط على Follow With Google Friend Connect.
اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو LIKE. و تابعني على تويتر اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل
