من موقع البي بي سي:
1 – مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون.
2- التمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستور والتى تقرر أن الإسلام، هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.
3 – التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات.
4 – احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء، من خلال قانون جديد يضمن ذلك، ولكل مواطن الحق فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى وحظر كافة صور القضاء الاستثنائى.
5 – احترام الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والتفكير والتعبير والعمل السياسى وحرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى والفنى والحريات الشخصية.
6- وجوب تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات فى الحقوق والواجبات.
7- حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الإختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها فى خدمة كافة المواطنين بدون استثناء وفى مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم.
8- احترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والالتزام بما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية التى صدقت عليها مصر.
9 – التزام الرئيس القادم، بالتصدى بحزم لأى إعاقة للتداول السلمى للسلطة أو أى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول.
10 – التزام الرئيس القادم، بالتصدى لأى تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان مع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات وعلى إصدار قانون انتخابى موحد يحقق تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع.
11- التزام الرئيس القادم، بتشكيل حكومة إئتلاف وطنى يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام، على أن يتم إعلان اسمه قبل انتخابات الإعادة.
12- أن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقا لمعيارى الكفاءة والحيدة وحدهما.
13 – التزام الرئيس القادم، بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافة الإتجاهات والقوى السياسية وبالتثيل المتوازى لكافة القوى فى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة (الرئاسة والحكومة والمحافظين وكافة مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة).
14- التزام الرئيس القادم، باحترام ما قرره الدستور من حظر أى تنظيمات سياسية أو أحزاب على أسس دينينة أو طائفية.
15- التزام الرئيس القادم، باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المتهمين المحالين أمام محاكم عسكرية بدون وجه حق أمام المحاكم العادية.
16- التزام الرئيس القادم، بعدم ملاحقة المعرضين والنشطاء السياسيين أمنيًا وعدم التشهير بهم إعلاميا، واللإفراج عن كل مسجونى الرأى.
17- التزام الرئيس القادم، بتبنى سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن فى الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغذاء ومسكن وغيرها، بشكل لائق وعلى قدر المساواة.
18- التزام الرئيس القادم، بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة مثل أطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم، من نيل حقوقهم التى حرمت منها.
19- التزام الرئيس القادم، بعدم التدخل فى أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين فى جرائم بحق الشعب والثورة، مع ملاحقة الفاسدين سياسيا وماليا، فى إطار المعايير الدولية للعدالة الإنتقالية.
20- إنه من المهم والجوهرى أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تاريخ أقصاه 9 يونيو الجارى، وأن تثبت كافة القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقا للمعايير والضوابط التى تضمن ألا يكون لأى تيار سياسى أغلبية عددية فى عضوية الجمعية، بحيث تتضمن تمثيلا متوازنا لكل مكونات المجتمع المصرى، وبالذات المرأة والأقباط والشباب وأن تتخذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بالتوافق أوبأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة اللجوء للتصويت.
21- أهمية الحفاظ على الطابع المدنى للدولة الديموقراطى للدولة، وإبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسى واحترام دورها ووظيفتها المقدسة فى الحفاظ على الأمن القومى لمصر.
22- وفى النهاية يعلن الموقعون على هذه الوثيقة أن حق المصريين فى الثورة ومقاومة الظلم بكافة الطرق، هو حق أصيل مارسوه على نحو أبهر العالم فى ثورة 25 يناير، وهو غير قابل للتنازل وسيمارسه المصريون، فى حالة انتهاك الحكم على نحو جسيم للدستور والقانون أو انتهاكه للحقوق والحريات الأساسية أو إعتدائه على مبدأ التداول السلمى للسلطة.
No comments:
Post a Comment