ظهرت منذ حوالي ٣٠ دقيقة هذه الوثيقة على شبكة الإنترنت، و هي فيما يبدو البيان الصادر عن إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع قادة الأحزاب المصرية، و لا أعرف مدى صحة هذه الوثيقة، و لكن ما بها يبدو متسقا مع ما عرفناه عن الإجتماع. و إذا كانت الوثيقة سليمة، فهي تعكس عدم التوصل الى إتفاق نهائي بين الحضور حول مسألة محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية و حول إستمرار قانون الطوارئ، و حتى إمكانية "الإلغاء الجزئي" فقط لكلا الظاهرتين. على الجانب الآخر، فهي تمهد أخيرا الطريق للإنتخابات عن طريق إنهاء الجدل حول قانون الإنتخابات بعد تعديل المادة الخامسة و السماح للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية. ملحوظة أخرى بحسب الوثيقة، فتح باب الترشح للرئاسة سيكون بعد الإستفتاء بالإيجاب على الدستور الجديد، أي انه من لا يرجح إنتخاب رئيس جديد قبل يونيو القادم على أسرع تقدير بما ان اللجنة التي ستصوغ الدستور لن يتم تكوينها قبل إبريل.
Approximately 30 minutes ago this document surfaced online, allegedly the official statement of the meeting between SCAF and the Egyptian party leaders. I do not know how authentic this document is, but it seems in line with what everyone has been confirming regarding the meeting & its outcomes. If it is indeed true, it shows a lack of a final complete agreement over the issues of the emergency law & military trials for civilians, and allows for the possibility of a "partial" ending of these phenomena only. On the positive side, they end part of the wider debate over the elections by amending article V of the election law to allow political parties to contest the 34% of seats allotted for direct election. Another note is that it claims that those wishing to officially enter the formal race as a presidential candidate can do so after the confirmation of the new constitution via referendum. As the committee for such a constitution should be formed in April, it is highly unlikely that Egypt will have a new President before June at least.
Click to enlarge
Click to enlarge
إضغط للتكبير
No comments:
Post a Comment