قرأت مقالة دينا يحيى في الإيجيبت إندبندنت عن تجربة إريتريا في كتابة دستورها. المقالة كانت مهمة وبها العديد من النقاط المهمة التي أردت أن ألخصها:
١- بينما إستغرقت عملية إعداد دستور إريتريا ٣ سنوات في دولة تعدادها ٤،٥ مليون نسمة، نحاول أن نكتب دستورا في مصر، وهي دولة تعداد سكانها فوق ال٨٠ مليون، نحاول كتابة الدستور الجديد في مصر في ما بين إسبوعين إلى عدة أشهر، بحسب الروايات والتوقعات والمواقف السياسية والرسمية المتعددة.
٢- دستور إريتريا إهتم بشيئين: أن تكون عملية إتخاذ القرار السياسي كقاعدة هي جامعة أكبر عدد من الأفراد والمجموعات المختلفة في إطار شفاف، مع إحترام أراء الأغلبية بما لا يتعارض مع حقوق الأقليات والأفراد.
٣- إريتريا إستقلت عام ١٩٩١، بدأت الجمعية التأسيسية عملها عام ١٩٩٤، وتم إعتماد الدستور رسميا عام ١٩٩٧.
٤- تم تشكيل هذه الجمعية التأسيسية من ٥٠ شخص، كان هدفهم كتابة الدستور، التفاعل مع الشعب، تثقيف الشعب في المبادئ السياسية، وأخذ أراء الشعب في الدستور وإعتماد ما يصلح من هذه الأراء.
٥- بينما الجهل يصل في مصر رسميا الى حوالي ٢٠ بالمئة (والحقيقي أكثر من ذلك)، كان الجهل في إريتريا يصل إلى ٨٠٪ من السكان، مما شكل تحديا حقيقيا في مسألة التعامل مع الشعب في قضية صياغة الدستور والتفاعل معهم. ولذلك، فعندما تم تشكيل ورشات عمل وإعداد متحدثون يطوفون البلاد لتثقيف الناس بعملية صنع الدستور والأخذ بأراءهم، فقد تم إستخدام أساليب مبسطة مثل الرسومات والتمثيل والمسرحيات والأشعار والقصص المصورة والأغاني لشرح الأفكار المختلفة والتأكد من الحصول على إهتمام الناس أثناء الشرح وأنهم قد فهموا المعلومات المختلفة. وهذا الإهتمام بالوصول إلى الناس والتفاعل وإشعارهم بأهميتهم كمواطنين هو يعتبر أهم سمات التجربة الإريترية.
٦- تم أيضا عمل محاضرات وحوارات في الجامعات والإذاعة والتلفاز عن قضية الدستور، وإذاعة أجزاء كبيرة من عمل الجمعية التأسيسية، وجزء كبير منها على الهواء.
٧- تم الإهتمام بعملية جمع أراء الشعب وكتابة وتسجيلها ومناقشتها علنا وإدماجها، مما أعطى ثقة جديدة للشعب حول كونه شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار في هذه المرحلة الديمقراطية الجديدة.
٨- في بداية عمل الجمعية التأسيسية، بدأت الجمعية بتحديد عدة أسألة تدخل إجاباتها في عملية صناعة الدستور. مثلا: ما هي الدروس المستفادة من تجارب الدول السابقة في عمليات صنع الدساتير، وما هي المبادئ والقيم التي نحاول أن نبني عليها الدولة الديمقراطية، وما هو الحد الأقصى لحجم الدستور ذاته، وغيرها من الأسألة. وتم إعداد ٨ أبحاث تجيب عن كل واحدة من هذه الأسألة.
٩- وتم إعداد لجنتين إضافيتين إستشاريتين: واحدة تتكون من خبراء محليين تقوم بالنصح في قضايا القوانين العرفية المحلية، وواحدة تتكون من خبراء أجانب تنصح في قضايا التجارب الدستورية والقانونية الدولية.
ومع ذلك، فللأسف لم يتم العمل بالدستور حتى الآن بصورة كاملة نظرا للصراعات المستمرة في إريتريا. ولكن التركيز هنا في المقالة كان حول ما أسمته دينا يحيى "التفنن في صنع الدستور"، حتى وإن لم تأتي النهاية السعيدة المكتملة حتى الآن.
لافتة في إريتريا
الفقر في إريتريا
No comments:
Post a Comment