اطالع الان ورقتين مختلفتين تدعيان انهما تجميع لمطالب ثورة/مظاهرة ٢٧ مايو. و ارى فيهم بنود رائعة و مهمة و مطالب لابد من تحقيقها. و نظرا ان لا شيئ في الدنيا مثالي و ان الاراء تختلف، اود ان ابدي عدم ارتياحي لبعضها:ـ
١- بالنسبة لاقصاء اعضاء الحزب الوطني لمدة خمس سنوات من الانتخابات و الحياة السياسية: هذه فكرة مرفوضة بالنسبة لي. الافتراض الآن ان الشعب المصري ينضج و ان الانتخابات ستكون نزيهة. من حق اي انسان ان يترشح في هذه الانتخابات و من حق الشعب ان ينتخبه او لا. الحزب الوطني تراوحت احصائيات عدد اعضائه ما بين المليون و الثلاثة مليون عضو، و لم يكونوا كلهم عصابة من الاشرار، و منهم من اجبر على الانضمام او انضم بشكل صوري، و منهم من آمن فعلا ان التغيير الحقيقي لن يأتي بدون الدخول في المطبخ السياسي المصري و الذي سيطر عليه الحزب الوطني انذاك، و دخلوا الحزب آملين في ان يكونوا اداة للتغيير. اتركوا الامر بيد الشعب و الاعلام، و لا لسياسة المقصلة.ـ
٢- قضية الحدان الاقصي و الادنى للاجور: هي فكرة شبه فاشلة بشكلها المقترح عادة. تستطيع الحكومة وضع حد ادنى للاجور في القطاع العام فقط و لا يفضل مغامرة سريعة في القطاع الخاص الآن، و معظم التحليلات الاقتصادة تربط بين ارتفاع البطالة و التضخم و بين سياسة الحد الادنى. اذا فرضت الحكومة حد ادني (حد مرتفع، على الاقل)، فان ذلك سوف يؤدي ذلك الى (بناء على تجارب دول اخرى):ـ
ـ- اغلاق بعض من المصانع و الشركات ذات هامش ربح صغير
ـ- اذا كانت السلعة مهمة، سوف يتم تحويل هذا الارتفاع في تكلفة الانتاج الى ارتفاع في سعر المنتج و سيؤدي ذلك الى التضخم في الاسعار
ـ- ستهرب العديد من الاستثمارات الى خارج مصر باحثة عن دول ذات عمالة ارخص
ـ- سيتم التحايل على هذه القوانين بانشاء مناطق صناعية حرة
ـ- سيتم وضع قواعد استثنائية كثيرة لهذا القانون
ـ- سيتم تعيين عدد غير بسيط من العمالة في الوظائف الدنيا بدون عقود حتى لا يحصلون على الحد الادنى.
ـ-تحويل بعض من الوظائف الى عمالة شابة تعمل بعقود او صيغ تدريبية، و اقصاء العمالة الاكبر سنا و خبرة التي تتوقع عقودا بصورة دائمة و غيرها.
ـ- و الكثير من الامور الاخرى السلبية
الدول التي نجحت او طبقت فيها سياسة الحد الادنى بلا صخب فعلت ذلك عن طريق تحديد ارقام قريبة من الواقع الفعلي من الاجور، و بالتالي فلم تشرع شيئا جديدا فعليا، و عن طريق جعل السياسة تحدد الاجر بالساعة او باليوم و ليس بالشهر او الاسبوع (مثلا، ٥ جنيهات عن كل ساعة عمل)، مما يعطى لارباب العمل فرصة تلاعب اخرى. الواقع ان اذا كان للامر ان يفلح، فنحن في حاجة الى سياسات ذكية مبنية على حقوق العامل و النقابات و تحسين ظروف العمل و الامان الوظيفي و تحسين الرعاية الصحية و التأمين الصحى على مستوى الدولة و غيرها، و ربما قدر من الحماية بنوع من انواع الحد الادنى و لكنه يضع في اعتباره طابع الاقتصاد المصري و يختلف من قطاع اقتصادي الى الآخر و لا يطبق قبل ٣ سنوات من الدراسات الاقتصادية و استشارة المتأثرين من مديرين و اصحاب اعمال و عمال، و سيكون رقم اقل من المتوقع، و سيتراوح ما بين ال ٥٠٠ و ال ٧٥٠ جنيه حسب بعض التوصيات اقتصادية (دراسة اقتصادية حديثة رجحت ٧٣٣ جنيها و عشرين قرشا كرقم منطقي في حالات عدة)
اما بالنسبة الى الحد الاقصى، فهي فكر غير منطقية. العامل و الموظف يقيم حسب ادائه و نتائجه ، لا يمكن وضع سقف لذلك، و اذا كان شخص ما سيحقق ارباح او نتائج تبرر مطالبه المادية، فلابد ان ان يأخذها و هذا هو انظام المتبع في العالم كله، و غير ذلك سيؤدي الى هروب العقول الاكفأ الى الخارج او فقدان الحماس من اجل العمل. و لكن الواقع ان هناك تفاوت رهيب في تدرج الرواتب و شفافية التعيين و خاصة في القطاع العام و هذه قضية لابد من معالجتها.ـ
٣- اعادة توزيع الثروات: اذا كان المقصود بذلك مراجعة الاراضي المنهوبة و الاموال المسروقة و المهربة و استخدامها لمصلحة الشعب، فليوفقنا الله الى ذلك. اما اذا كان كات هذه الورقة يتحدث عن تأميم ممتلكات خاصة و فرض ضرائب جنونية على اصحاب الدخول المادية الاعلى و غيرها (و افرق بينها و بين الضرائب التصاعدية العادية)، فهذه السياسات اصبحت مرفوضة على مستوى العالم كله. العالم كله يتجه الى خليط اقتصادي يسمى بالطريق الثالث، يعمل على حفظ ديناميكيات السوق و الملكية الخاصة و حفظ العدالة الاجتماعية و حقوق العامل. لقد انتهى عصر "خذ من هذا و اعطي لذاك." و مع ذلك، فإن مصر من الدول ذات نتيجة السيئة على مقياس "جيني" الذي يقيس التفاوت في الدخول على مستوى الشعب بداخل الدولة، و لابد فعلا من سياسات تساهم في تقليص الهوة و الا انفجر المجتمع.ـ و لكن لابد من عدم تشجيع روح "معاقبة الاغنياء لانهم اغنياء" و "كل الاغنياء حرامية" و التي تسمعها في اماكن عدة.ـ
٤- حل الامن المركزي: جهاز الامن المركزي، الجهاز الاسود رداء و عملا و واقعا، هو جهاز مهم للاسف. فدوره هو التحكم في الاضطرابات الاهلية و المفروض ان يكون صاحب دور "منطقي و ليس متوحش" في معالجة احداث مثل احداث امبابه و الكشح و منشية ناصر و الاضطرابات الامنية الاخرى. دمجه في الجيش ليس ذو معنى و سيعني بقاء الجيش دائما في الشارع. المتبقى هو رقابة و شفافية و صرامة في اسلوب ادارة و قيادة و عمل هذا الجهاز. المدهش ان الورقة الاخرى تريد الغاء الامن الوطني كهاز و تحويل اختصاصاته الى المخابرات (الاكثر سرية!) او الامن المركزي (و التي تطالب فئة اخرى بحله!) الحل مرة اخرى يكمن في رقابة و شفاقية و محاسبة على اداء اي من تلك الاجهزة و تحديد اختصتها و ليس الغائها
٥- من يكتب تلك الاوراق؟! بعضها مكتوب بصيغ سليمة و منطقية و محددة المضمون، سواء اتفقت او اختلف معه، و اخرى تبدو و كأنها مذكرات مراهق غاضب. انا لا اشك في حماس الناس و انا منهم، الا انه اذا اردت مظاهرة ناجحة لابد ان تكون لك مطالب محددة و سهلة و واضحة الاسباب و اسلوب تنفيذها مفهوم، و كلما كانت اقل عددا و كلماتا كلما كان ذلك افضل. فلا اعتقد اننا سنعتصم حتى "يتم اعادة توزيع الثروات!". ايضا، لا يجب قتل رهبة كلمتي "مليونية" و "ثورة" هكذا، و لا يجب لكل من اراد ان يدعو الى "مليونية" على فيسبوك او تويتر او في الاعلام. لقد سرى انطباع عام ان الحركات الثورية و التظاهرية المستمرة الآن يقودها حفنة من المراهقين السذج، منهم من لا يستطيع تناسي ايام التحرير الاولى و منهم من يريد ان يكون بطلا. لابد ان نكون افضل تنظيما و هدفا و تخطيطا و تواصلا مع الاعلام، لاننا بدأنا نرجع الى حالة ما قبل موقعة الجمل حيث كان يسأل البعض "هما العيال دي عايزة ايه؟" و ها هم قد عادوا الى نفس السؤال…ـ
نشوف بعض على خير يوم الجمعة في التحرير. رأي شخصي اخير: انا مش متحمس لفكرة الاعتصام.ـ.
انا على تويتر I'm on Twitter
http://www.twitter.com/bassem_sabry
No comments:
Post a Comment