حتى نحمي مصر و الديمقراطية من التطرف: نريد وثيقة مصرية لحقوق الانسان و المواطنة...ـ

ينتاب العديد منا الخوف من حدوث سيناريو لبناني او جزائري في مصر

و خاصة بعد علو صوت الجماعات و الاحزاب ذات التوجهات الدينية. السيناريو اللبناني هو يتمثل ببساطة في نوع من انواع الصراع الطائفي (و هو مستبعد)، بينما السيناريو الجزائري يتلخص في فوز حركات اسلامية تدعو الى الغاء الديمقراطية و تطبيق المفهوم الوهابي للشريعة في مصر باغلبية مقاعد البرلمان و بصورة ديمقراطية، مما قد يجبر الجيش الى التدخل بصورة انقلاب آخر عسكري و حدوث قدر آخر من العنف في البلد، او حالة من الفوران السياسي في الوطن.ـ

الديمقراطية لم تكن ابدا مثالية، و وصفها تشرشل بانها اقل الشرور شرا. الديمقراطية عيبها الرئيسي هو ان الاغلبية قد تستطيع ان تتعدى على حقوق الاقليات و الافراد بصورة قانونية. و لست اتحدث في ذلك عن حقوق الاغلبية السياسية الطبيعية، مثل وضع سياسة الرعاية الصحية و السياسة الاقتصادية و غيرها، و لكن فيما يتعلق بالحريات العامة و الشخصية. فالديمقراطية الحقيقية، حتى لا تقتل نفسها، لابد من ان تحكمها مجموعة من المبادئ التي تؤمن للاغلبية حقوقها مع حماية حقوق الاقليات (سواء كنت اقليات سياسية او عرقية او جغرافية او دينية او اجتماعية او غيرها) و حتى حقوق الافراد التي ليست جزء من مجموعة اوسع قد تعطيها قوة او تمثيل او حماية.ـ

الخوف اذا، بصورة مباشرة، هو ان تحاول اي اغلبية (سواء الآن او في المستقبل) ان تحاول التحكم في حقوقنا الفردية و حرياتنا و ملابسنا و معتقداتنا و عاداتنا و اسلوب معيشتنا و حرية رأينا و حرية التعبير عن نفسنا و تعاملاتنا التجارية و وضع قيود على الحريات الدينية و غيرها من الحقوق و الحريات التي كفلتها كافة الدساتير المصرية السابقة، و ان لم تطبق في الفعل بصورة مثلى.ـ

اذا، اريد ان اوجه الدعوة الآن الى كافة القوى السياسية المصرية لكتابة وثيقة مصرية لحقوق الانسان و المواطنة، تكون جزء من اي دستور مقبل، تضمن لمصر و كل المصريين، بما في ذلك نفس القوى السياسية التي قد تم قمعها من قبل النظام السابق بسبب افكارها و لجوء بعضها للعنف (و التي نقلق منها الآن)، حرية الحياة و العقيدة و الرأي و التعبير و الكرامة و الامن و الامان، و يتم اعتماد هذه الوثيقة قبل بدئ مجلس الشعب القادم اعماله حتى تكون قاعدة اخلاقية و دستورية لكل من يخدم الوطن في مرحلة ما بعد الثورة و مصر المستقبل.ـ

و ليوفقنا الله و يحمي الوطن من كل ما و من قد يؤذيه، حتى انفسنا.ـ

باسم صبري

ملحوظة: ملحق بهذه المقالة الجزء المتعلق بالحريات و الواجبات العامة من الدستور السابق هنا:http://anarabcitizen.blogspot.com/2011/05/blog-post_5242.html

.

ملحوظة ٢: كتبت هذه المقالة على اثر مقالة اخرى كتبها هاني شكري.

Follow @Bassem_Sabry Tweet