سريعا، في عدة نقاط:
١- منذ فترة تم اعلان استعداد المؤسسات الدولية لإعطاء حزمة قروض لمصر و تونس مجموعها ٦ مليار دولار. نصيب مصر منها ٤.٥ مليار. كما اعلنت الولايات المتحدة نيتها اسقاط ٣٣٪ من قروض مصر و استعدادها لإقراض مصر، و في مقولة سابقة ان اسقاط الديون قد يأتي في صورة استبدال الديون في هيئة استثمارات.
٢- منذ عدة اسابيع اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على حزمة قروض تصل الى ٣ مليار دولار. هذه القروض لن تصرفها مصر فورا من البنك، و لكنها ستكون تحت تصرف مصر حسب طلبها و احتياجها في خلال سنة، و ستكون ذات فائدة غير مرتفعة اطلاقا (١.٥٪ فقط). عادة ما يتم دفع هذه القروض في فترة بين ٣-٥ سنوات.
٣- مصر كانت تناقش ايضا قرض من البنك الدولي بقيمة ٢،٢ مليار دولار، يتم دفعه على مدة سنتين.
٤- قروض صندوق النقد تكون لتغطية التزامات مصر المادية و مساعدة مصر على الوفاء بسياساتها المالية و الاقتصادية، بينما قروض البنك الدولي تكون من اجل مشاريع تنموية، و تكون ذات فوائد ايضا لا تذكر.
٥- حتى الآن لا نعرف ما هي الشروط التي كانت على القروض. و لذلك، ارجو من كل من يتحدث عن "شروط مجحفة تدمر الثورة و مصر" ان يراجع نفسه أولا. لا نعرف تحديدا ما اذا كانت هناك شروط و ما كانت في هذه الحالة. أكرر: كل ما قاله البعض عن هذه الشروط هو تكهنات.
٦- السبب في الفزع من القروض هو ان سياسات صندوق النقد الدولي تحديدا، و البنك الدولي من بعده، كانت احدى اسباب انهيار الدول المسماه بالنمور الاسيوية اثناء ازمتها الاقتصادية عام ١٩٩٧، و هناك امثلة اخرى على تدخلات لتلك الصناديق بصورة رأي البعض انها مضرة او تؤثر سلبية على سيادة الدولة او بعض الصناعات بها. الضرر لم يكن مقصودا، و لكن كان السبب فيه عادة الاعتماد سابقا على روشتة واحدة مع كل البلاد، تتمثل في تقليص عجز الموازنة و انفاق الدولة تباعا، فتح الدولة اقتصاديا للاستثمارات و حركة البضائع و الخدمات و رأس المال، و غيرها، مع عدم النظر الى ما يميز كل دولة عن الاخرى. الا ان السبب عادة ما يكون منطقي لهذه السياسات من قبل المؤسستين، الا و هو انك تطالب من يقترض منك ان يوازن حساباته اولا و ان يقلل من اعبائه المالية و ان يكون واضحا في طريقة صرفه للمال حتى ينال ثقتك. و بالطبع يتم التأثير عليهما من قبل الدول المانحة لهذه المؤسسات (و يدعي البعض تأثير شركات كبرى و مصالحها على سياسات الدول المانحة)، و اهمها الولايات المتحدة و الاتحاد الاوروبي. و مع ذلك، فتاريخ المؤسستين مليء بقصص نجاح ايضا، ساعدا فيها اغلب الدول النامية منذ الحرب العالمية الثانية. انها مؤسسات لها نجاحاتهما و اخفاقاتهما. ليسا مؤسسات شيطانية كما يحبذ البعض تصويرهم بصورة كارتونية.
٧- كما تخيل البعض اسبابا اخرى للرفض المصري لهذه القروض، و منها اعتقاد البعض ان المطلوب الغاء الدعم و استمرار تدفق الغاز لإسرائيل. لم يتم تأكيد اي من هذه المعلومات.
٨- التصريحات المصرية حول الرفض كانت متغايرة. مصادر تقول ان احد اللوائات بالمجلس العسكري و الدكتورة فايزة ابو النجا قالا ان هناك شروط مجحفة. وزارة المالية نفت ذلك تماما فيما بعد و قالت انه لا توجد شروط حقيقية او اطلاقا. مصادر عن البنك و الصندوق قالوا انه لم و لا يتوقع احد منهم التدخل في سياسات الدولة المصرية او اعادة هيكلة الدعم او تقليص عدد العاملين بالدولة (و أكد ذلك ممثل المجموعة العربية بالصندوق، الدكتور عبد الشكور شعلان) او أي شيء مثل ذلك، و خاصة الآن نظرا لصعوبة الموقف في مصر، و ان هذه القروض ستكون بمثابة شبه-الهدية، مع مطالب بالشفافية في حسابات الدولة و طريقة صرف هذه القروض، و يعتقد البعض ان كان هناك خلافا حول تنفيذ تلك النقطة الاخيرة.
٩- رسميا، تدعي الدولة انها رفضت القروض بسبب الضغوط الشعبية و بهدف عدم ادخال مصر في سياسات و التزامات مادية طويلة المدى عن طريق حكومة تصريف اعمال ليست ذات شرعية كاملة، و هو رد ليس بعدم منطقي. ديون مصر الداخلية تصل الى حوالي ١٥٥ مليار دولار، و الخارجية الى ٣٣-٣٥ مليار دولار، في هذه اللحظة.
١٠- الغريب هو ان الدولة قامت قامت بإعادة النظر في الموازنة و تقليص عجز الميزانية من ١١٪ ال ٨.٦٪. و البعض ابدى اعتراضات و تساؤلات حول قياسات الحكومة، و منها توقعات الحكومة حول معدل النمو الاقتصادي. هذا التقليص جاء، بين عدد من الطرق، عن طريق تقليص المصروفات.
١١- ستقوم الدولة بإقتراض الجزء الاكبر من مبلغ العجز داخليا، بينما ستحصل مصر على قروض و منح من دول الخليج، و منها مليار دولار مناصفة بين قطر و السعودية (بحسب رويترز)
١٢- مع ذلك، و ضع صندوق النقد الدولي مبلغ ٣ مليارات دولار "تحت تصرف مصر" في وقت لاحق (حتى نهاية العام على الارجح)، و قد تتغير الشروط وقتها، و ان كان ذلك غير مرجح سياسيا.
---------------
ملحوظة: اذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.
ارجو متابعة المدونة عن طريق الضغط على Follow With Google Friend Connect.
اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو LIKE. و تابعني على تويتر اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل
No comments:
Post a Comment