بعد مرور فترة على كتابة المقالة السابقة و التي ابديت فيها تفضيلي لفكرة البدء بالدستور، و الاستماع الى الاراء، فمن الواضح ان فكرة الدستور اولا مازالت تثير غضب البعض لأسباب عديدة، و العديد منها منطقي. من ذلك، فهناك فكرة تم اقتراحها من قبل البعض، و هي العمل على مواد فوق دستورية تغطي مساحة واسعة من اماكن الجدل المحتمل (و ليس فقط المواد المتعلقة بالحريات و الحقوق, مثل وثيقة الدكتور البرادعي، الموجودة على المدونة هنا) و اتفاق عام بين القوة السياسية حول مستقبل مصر و وضع ذلك في صيغة نقاط مكتوبة و تتفق عليها القوى السياسية و تتفق ايضا على كونها جزء، بصورة حرفية او من حيث المضمون، من الدستور القادم، و ذلك بعد طرحها على الرأى العام و التأكد من حدوث تقبل عام لها من الشارع المصري بأطيافه. اعتقد ان هذا اقتراح قد يلقى اتفاق البعض، و فيه قدر من الحل الوسط الذي لا يُشعر من شارك في الاستفتاء و صوت "بنعم" ان الديمقراطية لا معنى لها، و من صوت "بلا" ان مخاوفه قد تحدث. من القضايا الممكن طرحها و الاتفاق عليها من حيث الخطوط العريضة:
١- الحريات العامة و الواجبات.
٢- شكل الدولة (نظام رئاسي، برلماني، شبه رئاسي مختلط).
٣- بعض الاتجاهات و الاصلاحات العامة في سياسات الدولة، الداخلية و الخارجية، و سياسات مكافحة الفقر مع عدم محاولة توسيع هذه النقطة اكثر مما يكون عليه الاتفاق العام حتى لا يقف المشروع برمته، و حتى لا تفقد الاحزاب ما يميزها فكريا عن بعضها.
٤- اسلوب تشكيل البرلمان ما بعد المقبل و اساليب الانتقاء رئيسي الدولة و الحكومة (حسب نظام الدولة)
و غيرها من القضايا الكثير طبعا، الا ان ما كان اقل كان افضل، و هذا هو ترتيب الاولويات المفضل بالنسبة لي.
اعتقد ان هذه فكرة ليست سيئة على الاطلاق...
---------------
ملحوظة: اذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي تحتوي على اهم مقالات المدونة.
ارجو متابعة المدونة عن طريق الضغط على Follow With Google Friend Connect.
اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو خاصة FACEBOOK LIKE. و تابعني على تويتر اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل.
No comments:
Post a Comment