العديد من الناس يتحدثون عن تولي مجلس مدني رئاسي منتخب او معيّن ادارة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية. هناك عدة نواحي ايجابية و سلبية سواء مع فكرة بقاء المجلس العسكري او تعيين/انتخاب مجلس رئاسي مدني (ربما مع اضافة عنصر عسكري). الا مع انني بالرغم انني ما زلت افكر في الجوانب لهذه الجدلية، فهناك شيئا اود ان اقوله.ـ
اي كانت الاسباب التي يريد البعض بسببها استبدال المجلس العسكري بمجلس مدني، فقبل الاعتصامات و المظاهرات التي يدعو اليها البعض، لابد ان يتم تحديد، و بشكل واضح يحظى بموافقة الاغلبية الكاسحة من القوى السياسية، كيف سيشكل هذا المجلس، مَن الاعضاء التي يريدها البعض في هذا المجلس، سلطات المجلس و حدوده، اسلوب اتخاذ القرار و اذا كان سيكون هناك طريقة لمحاسبة المجلس و مراجعة قراراته او حتى عزل و تغيير بعض اعضائه في منتصف الطريق. و من ناحية تشكيل المجلس، هل سيكون من المهم ان يكون من البداية به تواجد للمرأة؟ هل لابد من وجود عضو قبطي به او الاعتماد فقط على نوع من انواع الانتخابات؟ اذا كان الامر بالانتخاب، ما شروط الترشح للانتخاب؟ و اذا كان هناك مرشح ما له قدرة على الفوز بالرغم انه مثير لحفيظة قطاع غير بسيط من الشعب، فكيف سيتم التعامل بهذه القضية على ارض الواقع و تباعياتها الممكنة؟ بل ربما يكون حتى من الافضل الاتفاق على الأسامي الرئيسية في مثل هذا المجلس و تحديدها، ثم المطالبة وقتئذ بالاعتراف به.ـ
و هناك عدة تجارب ممكن دراستها في هذه القضية، بالرغم من اختلاف الخلفيات الشاسع وراء كل منها. فهناك تجربة المجلس الرئاسي السوفيتي عام ١٩٩٠ الذي قام بتجميع شخصيا سياسية و عامة من الاتحاد السوفيتي لحل محل اللجنة العليا للسياسات في الحزب الشيوعي (مع استمرار جورباتشوف كرئيس)، و تجربة المجلس الرئاسي البوسني الذي جاء على خلفية اتفاقيات دايتون للسلام، و الذي يتكون من ثلاثة رؤساء يمثلون العرقيات الثلاث الاساسيات في البوسنة و يعملون معا و يتخذون القرارات بالاجماع في اغلب المسائل، و ينتخبون و يتبادلون رئاسة المجلس كل ٨ اشهر. و بالاساس سيتم خلق شكل و تجربة جديدة في مصر، اذا حدث هذا الامر، نظرا لأن اغلب التجارب السابقة جائت على خلفية دول فدرالية او صراعات عرقية. قد نرى ان الانسب هو مجلس موسع اشبه ببرلمان صغير من حيث اتخاذ القرار او حتى الحجم، او ما يشبه مجلس وزراء موسع من حيث الحجم تتخذ القرارات فيه مثلا بثلثي الاصوات (مثل اغلب المجالس الوزارية للاتحاد الاوروبي)، او مجلس اصغر لا يتعدي الخمسة او السبعة اشخاص ـ اي كان، كلها افكارا عامة اريد بها لفت النظر الى اهمية التفكير و الدراسة و وضع افكار مكتملة.ـ
اي كان الاختيار او شكله، فلقد اظهرت قضية الاستفتاء كيف ان المناخ السياسي في مصر يحمل مفاجئات لم يتخيلها البعض و اصابت بعضنا حتى الآن بالسكتة الدماغية. و اتخيل انه اذا تم ستحدث صراعات مريرة و مضحكة و متخلفة حول قضية المجلس المدني، اكثر مما نتخيل، و قد تدخل بنا الى معارك سياسية لم نتوقعها في هذه المرحلة، اذا لم يتم حسمها منذ البداية عن طريق رؤية واضحة و مكتملة. و الواقع الذي لابد ان يؤمن به البعض ان اغلبية الشعب المصري تبدو و كأنها اما مؤيدة للمجلس او على الاقل خائفة من اي تغييرات جذرية اخرى، و لذلك لابد من الحذر في اتخاذ تلك الخطوة حتى لا يتم استعداء قطاع ليس بسيط من الشعب.ـ
و اخيرا، لابد من ان نخرج من مرحلة "نريد اسقاط الخ..." فقط و ان نبدأ في الدخول في مرحلة "نريد اسقاط (كذا) و استبداله ب(كذا) على اساس التفاصيل الآتية". من السهل العثور على المشاكل و الاشارة اليها، و لكن من الاصعب و الافضل ان نحدد حلول في نفس الوقت.ـ
ملحوظة: اذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي تحتوي على اهم مقالات المدونة اذا امكن. شكرا جزيلا.ـ
No comments:
Post a Comment